در ابتدای این دیدار که امروز (هفتم اردیبهشت) و به مناسبته هفته کار و کارگر برگزار شد، مختار احمدی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از اقدامات خوب دولت در حوزه کار و رفاه اجتماعی یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین این اقدام افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران برای امسال بود.

وی ادامه داد: با وجود نگرانی‌هایی که در مورد تعدیل نیروی کار با این میزان افزایش دستمزد وجود داشت، اما خوشبختانه در استان کرمانشاه با همراهی خوبی که کارفرمایان داشتند، بجز در یک واحد، ریزش نیروی کار نداشتیم.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه یکی دیگر از اقدامات دولت را تدوین زیست بوم حوزه کار و اشتغال اعلام کرد و یادآور شد: در استان کرمانشاه نیز سند اشتغال را بر همین اساس تدوین کردیم که به زودی نهایی شده و به فرمانداران ابلاغ می‌شود.

احمدی از تلاش دولت برای مقابله با فقر مطلق هم یاد کرد که در این زمینه تفاهم نامه ای بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر کشور و رئیس کمیته امداد منعقد شده و در استان نیز برنامه‌هایی ذیل آن تعریف شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی وجود یک میلیون نفر در کشور که زیر خط فقر مطلق هستند، خاطرنشان کرد: سامانه‌ای با عنوان "حامی"برای این موضوع طراحی شده و قرار است این افراد ظرف مدت سه ماه به توانمندی برسند.

 ریزش نیروی کار نزدیک است

به گزارش ایسنا، جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست از دغدغه‌های متعدد کارفرمایان و فشارهای مضاعفی که به آنها وارد می‌شود یاد کرد و گفت: اگرچه فعلا واحدی در کرمانشاه تعدیل نیروی کار نداشته، اما در صورت ادامه شرایط فعلی، ریزش نیروی کار دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر همواره نامگذاری‌های سالانه را پیرامون مسائل اقتصادی انجام داده اند، اظهار کرد: اگرچه ایشان همواره بر مسائل اقتصادی حساسیت ویژه‌ای دارند، اما در سطوح پایین‌تر مدیران و وزارتخانه‌ها در حوزه تولید و اقتصاد مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از تصمیمات یک شبه و خلق‌الساعه‌ای که حوزه تولید را با چالش مواجه می‌کند انتقاد کرد و ادامه داد: گاهی با هدف تنظیم بازار جلوی صادرات یک کالا را می‌گیرند و تمام برنامه ریزی چندین ساله تولیدکننده از بین می‌رود.

شکری ادامه داد: برای مثال اخیرا بر صادرات محصولات نهایی برخی صنایع مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان تعرفه وضع کردند، با این توجیه که بتوان در داخل کشور قیمتها را کاهش داد.

وی وضع تعرفه بر مواد اولیه یا مواد واسط را قابل قبول دانست و گفت: اما این تعرفه برای محصول نهایی توجیه ندارد و باعث توقف صادرات و در نهایت تولید خواهد شد که نتیجه‌ای جز تعدیل نیروی کار ندارد.

شکری معتقد است، با این وضعیت زیان دهی، صنایع نهایتا بتوانند شش ماه دوام بیاوردند و پس از آن مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد.

وی با بیان اینکه صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان بزرگ کشور عمدتا دولتی هستند و می توانند این فشارها را پشت سر بگذارند، افزود: در این بین بیشترین فشار متوجه بخش خصوصی واقعی خواهد بود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه  معضل دیگری که اخیرا صنایع با آن مواجه شدند را در نظر گرفتن تعرفه گمرکی برای واردات ماشین آلات مورد نیاز صنایع اعلام و خاطرنشان کرد: صنایع برای به روز کردن خط تولید خود به این تجهیزات نیاز دارند و اینکه تجهیزات مورد نیاز صنایع به اندازه یک خودرو یا وسیله لوکس عوارض واردات داشته باشد، ظلم در حق بخش تولید است.

وی مجموع این مشکلات را باعث فشار به تولید و اشتغال دانست که فشار نهایی آن به مردم وارد می‌شود و از سوی دیگر شعار سال هم عملیاتی نخواهد شد.

شکری از اینکه صنایع علاقه به حفظ نیروی کار دارند هم یاد کرد و گفت: ما هم معتقدیم افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در شرایط فعلی برای معیشت کارگران پاسخگو نیست و آنها بزرگترین اقتصادادانان هستند که با این شرایط زندگی را می چرخانند، اما از سوی دیگر نباید سر راه کارفرما نیز تا این اندازه سنگ اندازی شود.

دولت، بدهکارِ تامین اجتماعی

در ادامه جواد اکبری رئیس کانون بازنشستگان کارگری کرمانشاه از وضعیت معیشتی نامناسب نیروی کار یاد کرد و گفت: حتی با افزایش فعلی دستمزد نیز دریافتی کارگران تنها ۳۸ درصد هزینه زندگی خانوار کارگری را پوشش می دهد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کارفرمایان هم تحت فشار هستند، تاکید کرد: باید دولت در زمینه حمایت های بیمه ای و مالیاتی برای کارفرمایان پای کار بیاید.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان از معضل دیگری که امروز در حوزه کارگری وجود دارد هم یاد کرد و افزود: سرمایه تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، اما گاهی دولت با همکاری مجلس مسائل و هزینه‌هایی را به تامین اجتماعی تحمیل می کند.

به گفته اکبری، در کشور نزدیک به سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی داریم که بیش از دو میلیون نفر آنها کارگر هستند، اما تحمیل فشارهای مضاعف به تامین اجتماعی باعث شده نتواند خدمات کافی را به بازنشستگان ارائه دهد.

وی از اینکه گاهی تکلیف می‌شود سایر اقشار مانند رانندگان، قالیبافان و ... تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند یاد کرد و ادامه داد: در برخی موارد دولت اعلام می‌کند بخشی از حق بیمه را به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند، اما متاسفانه بدهی خود را به این سازمان نمی‌دهد که این امر در روند ارائه خدمات اختلال ایجاد می کند.

اکبری یکی از مهمترین مشکلات را مربوط به بخش درمان دانست که اگرچه بر اساس اعلام قانون گذار باید صفر تا صد حوزه درمان بیمه شده تحت پوشش باشد، اما اکنون شرایط بگونه‌ای شده که به ناچار بیمه تکمیلی به بیمه شدگان تحمیل می شود. آن هم در شرایطی که بسیار از بازنشستگان پیر و بیمار هستند.

انتهای پیام