به گزارش ایسنا، در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ( ۳۱ شهریور ۱۳۵۹)، عراق اقدام به تهاجم نظامی گسترده­‌ای علیه سرزمین جمهوری اسلامی ایران کرد. در همان روز ، ایران با اعمال محدودیت­‌هایی در خصوص آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، از خود واکنش نشان داد.

در ژوئن ۱۹۸۲( خرداد  ماه ۱۳۶۱)، بعد از اینکه ایران نیروهای عراقی را به نحو موفقیت­‌آمیزی از سرزمینش عقب راند، به نوبه خود، عملیات نظامی را در سرزمین دشمن پیگیری کرد. عراق به این منظور که ایران را وادار به پذیرش پیشنهادات صلحش کند، تصمیم گرفت که صدور نفت ایران از طریق دریا را قطع کند. در این راستا، مرحله به مرحله پایانه‌­های نفتی، سکوهای استخراج و نفت­کش­‌های حامل نفت ایران را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

 واکنش ایران، تشدید بازرسی کشتی‌­های بی‌­طرف به منظور شناسایی قاچاق جنگی به مقصد عراق بود. به علاوه، نقض تعهد بی­طرفی از سوی برخی دولت­‌های حاشیه خلیج فارس ایران را کم و بیش مجبور به حمله به نفت­کش‌­هایی کرد که عازم این کشورها بوده و یا از آن کشورها بارگیری کرده بودند.

در نهایت، ورود بخش عمده­ای از ناوگان جنگی ایالات متحده به خلیج فارس و در نتیجه، تشدید بحران در منطقه، موجب اقدامات محدود نظامی علیه اهداف ایران گردید. در این راستا زمینه اقدامات به تدریج به منطقه دریایی کشانده شد که مسائل حقوقی پیچیده­ای را به دنبال داشت.[۱]

محدودیت­‌های وارد بر آزادی کشتیرانی

در جریان چند ماه اول جنگ تحیملی، وزارت راه و ترابری و نیز سازمان بنادر و کشتیرانی ایران به ابتکار فرماندهی کل نیروی دریایی، چندین اطلاعیه خطاب به دریانوردان صادر کردند. بر اساس این اطلاعیه‌­ها، ایران به منظور کنترل کشتیرانی، یک منطقه جنگی در طول سواحل خود در خلیج فارس ایجاد و اقدام به محاصره دریایی عراق کرد.

منطقه جنگی ایران

این منطقه که در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ( ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹) اعلام شد، آب­‌های بین ساحل ایران و یک خط را که با ترسیم خطوط مستقیمی، تقریباً ۱۲ مایلی جنوب جزایر ابوموسی و سیری را به جنوب “Cable Bank Light”[۲] و ۱۲ مایلی جنوب­شرقی جزیره فارس وصل  می­‌کرد،دربرمی­‌گرفت.[۳] این جزایر، جنوبی­ترین جزایر ایران در خلیج فارس هستند، لذا بر خلاف ادعاهایی که شده است،[۴] ایران هرگز منطقه جنگی خود را به تنگه هرمز توسعه نداده ، بلکه در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۸۰ ( ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۹)، تعهد خود را به بار نگه داشتن تنگه مزبور جهت کشتیرانی، مورد تأکید مجدد قرار داد.[۵]

ایران با ایجاد این منطقه جنگی، دو هدف متفاوت را دنبال می‌­کرد: هدف اول تأمین امنیت ایران بود؛ ایران قصد داشت با ایجاد منطقه جنگی، از ساحلش در برابر تعدی و تجاوز احتمالی کشتی­‌ها و به مخاطره افتادن امنیت ملی، حفاظت کند. به این دلیل کشتی­های خارجی که ­خواستند از منطقه مزبور عبور کنند، بایستی قبلاً از مقامات صلاحیت‌ دار درخواست مجوز می‌­کردند.

بر این اساس کشتی­‌هایی که می‌ خواستند وارد یک بندر ایرانی شوند، می­‌بایستی قبل از عبور از رأس­الکوه در مدخل تنگه هرمز، با مقامات بندرعباس تماس گرفته و خط سیر کشتی را به اطلاع آنها برسانند.[۶]

کشتی­‌هایی که مقصد آنها بندر یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، به دلایل امنیتی سابق­ الذکر، تحت مقررات شدیدتری بودند، لذا هر کشتی که چنین قصدی داشت، موظف بود که قبل از ورود با مرکز فرماندهی نیروی دریایی ایران تماس گرفته، اطلاعاتی مانند مبدأ حرکت، مقصد، مسیر، سرعت، زمان حرکت و تمام مشخصاتی را که تشخیص بعدی کشتی را فراهم ساز، در اختیار آنان بگذارد.[۷]

در هر دو مورد، هدف این بود که مقامات، قادر به تشخیص کشتی­‌های دشمن شده و مانع نزدیکی آنها به منطقه جنگی شوند.

دومین هدف ایران، تضمین کشتیرانی بین‌­المللی بود. همان طور که به کرات گفته شد، تردد در منطقه مزبور، به علت وقوع عملیات جنگی، می‌­توانست برای کشتیرانی بین­‌المللی خطراتی در برداشته باشد. ایران بدون اینکه قصد ایجاد منطقه ممنوعه را داشته باشد، به کشتی‌­های خارجی توصیه می­‌کرد که با استفاده از خطوط کشتیرانی خارج از منطقه مزبور، از منطقه جنگی اجتناب ورزند تا به این واسطه از هرگونه خسارات احتمالی که ممکن بود در عبور از منطقه به آنها وارد شود، رفع مسئولیت کند.[۸] پس از آنکه در مورد خطرات احتمالی هشدار لازم داده می‌­شد، ضرر و زیان احتمالی به کشتی­‌هایی که اصرار به کشتیرانی از طریق منطقه مزبور را داشتند، به عهده خودشان بود.

به منظور تأمین ایمنی کشتی­‌هایی که مبدأ و یا مقصدشان بنادر ایرانی بود، فرماندهان چنین کشتی­‌هایی بایستی تضمین می­‌دادند که قبل از انجام هر عملی، هماهنگی‌­های لازم را با نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند و در عین حال وضعیت و موقعیت‌شان را در خلیج فارس هر یک ساعت یک بار به بندر ایرانی مربوطه اطلاع دهند.[۹]

منطقه جنگی ایران مشابه منطقه جنگی‌­ای بود که توسط ژاپن، طی جنگ با روسیه در سال ۱۹۰۴ به منظور دور نگه داشتن کشتیرانی بین‌المللی از سواحل ژاپن، به عرض ۱۰ مایل ایجاد شده بود.[۱۰] منطقه مزبور با مناطقی که هم در جنگ­‌های بین‌­المللی و هم در جنگ «فالکلند» و منطق‌ه­ای توسط عراق در ۷ اکتبر ۱۹۸۰ (۱۵ مهرماه ۱۳۵۹) ایجاد شده، تفاوت داشت.[۱۱]

در این موارد هر کشتی­ای که اقدام به ورود به آن مناطق را ( که معمولاً مناطق ممنوعه نامیده می‌شوند) می­‌کرد، به خودی خود به عنوان کشتی دشمن و متجاوز تلقی شده، سزاوار حمله بدون اخطار قبلی بود. ایجاد چنین منطقه‌­ای، عملی غیرقانونی و مغایر با اصل آزادی کشتیرانی بوده و در تعارض با مفهوم بی­‌طرفی است.

«تا آنجا که منطقه جنگی اعلام شده هدفش تضمین امنیت در آب­های نزدیک سرزمین ایران می‌­باشد، این امر نیز از نظر حقوقی قابل اعتراض نیست.»[۱۲]

به واقع «اهداف دفاعی ایران در اعمال محدودیت نسبت به مناطق نزدیک ساحل خود و مداخله محدودش در خطوط کشتیرانی بین­‌المللی هم، به این نظریه منتهی می‌شود که اقدامات ایران معقول بوده و لذا تحت چنین شرایطی قابل توجیه است.»[۱۳]

منابع:

 در خصوص گاه شمار جنگ و حوادث عمده آن رجوع کنید به:

P .Balta (c.d.)  Le Conflit Iran-Irak ۱۹۷۹-۱۹۸۹ notes et Etudes documentaries, no.۴۸۸۹ (۱۹۸۹-۱۴).[1]

[۲] . تخته سنگی است که بر روی آن چراغ دریایی تعبیه شده است.

[۳] . اطلاعیه به دریانوردان ، شماره ۵۹/۱۷-۱۳ شهریور ۱۳۵۹

[۴]  نکاه کنید به :

S.H.amin , international and Legal Problems of the Gulf (۱۹۸۴). Pp.۵۳ ff Taken Up by N.Ronzitti, “Passage through international staits in the Time of international Armed conflicts: in International Law at the Time of its Condification. Essays in Honour of Roberto Ago (۱۹۸۷) , Vol II,P.۳۷۳

[۵]  نامه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد ، سند شماره ۲۲۶/۱۴/S سازمان ملل

[۶]  اطلاعیه به دریانوردان ، شماره ۵۹/۲۲ – ۲۵ آبان ۱۳۵۹

[۷]  همان ، شماره ۵۹/۱۷ – ۳۱ شهریور ۱۳۵۹

[۸]  همان ، شماره ۵۹/۱۷ ، ۳۱ شهریور ۱۳۵۹

[۹] همان ، شماره ۵۹ / ۲۰ – ۱۲آبان ۱۳۵۹

[۱۰] R.J. Dupuy- D. Vignes (eds ) , traite du nouveau droit de la mer (۱۹۸۵) , p۱۰۹۹.

[۱۱] R.leckon , “ The Iran-Iraq Conflict in the Gulf: the Law of war Zoned:, Internationaland Compat=rative Law Quarterly. Vol. ۳۷ . pp ۶۳۷ ff

[۱۲] F.V.Russo , Jr, “Neutrality at sea in Transition. States Practice in the gulf War as Emerging International Customary Law:, Ocean Development and International Law, Vol .۱۹ (۱۹۸۸). P.۳۸۹

[۱۳] R.Lecckon, op.cit,Supra, note ۱۰

انتهای پیام