به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اولین نشست کمیته پیگیری مطالبات بانک ها، حاضران ضمن تبیین و هم اندیشی درخصوص کار ویژه های تعریف شده، پیگیری موارد ذیل را مصوب کردند:

۱- وظایف، مسئولیت ها، اختیارات و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار، قانون بانکداری بدون ربا و... احصا و گزارش شود.
۲- تمامی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی، مشمول بررسی های کمیته پیگیری مطالبات بانک ها در دیوان محاسبات کشور خواهند بود.
۳- اطلاعات مورد نیاز کمیته از طریق سایر مراجع نظیر کمیته فرادستگاهی بانک ها، هیات انتظامی بانک ها و معاونت نظارت بانک مرکزی اخذ خواهند شد.
۴- با توجه به اطلاعات مأخوذه، کمیته موظف است تا اسامی بیست بدهکار عمده و اصلی در هر بانک را احصا نموده و مورد بررسی قرار دهد.
۵- به منظور تجزیه سنی مطالبات درخصوص نحوه ورود و اولویت بندی بانک ها، برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

بر اساس این گزارش براساس دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور طبق جزء «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کمیته پیگیری مطالبات بانک ها موظف است گزارش فنی و مبسوط خود از اقدامات بانک ها را موضوعاتی همچون «بررسی کفایت تسهیلات بانکی مبتنی بر توجیهات فنی، مالی و اقتصادی در قبال اخذ ضمانتنامه‌ها»؛ «واکاوی عملکرد بانک‌ها در نظارت کافی بر مصرف تسهیلات در راستای موضوعات و محل موردنظر»؛ «پیگیری چرایی عدم بازپرداخت و تسویه تسهیلات در سررسید مقرر و انتقال احتمالی از سرفصل مطالبات جاری به معوق و مشکوک الوصول»؛ «بررسی اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی بانک‌ها در راستای وصول تسهیلات معوقه» و «گزارش اقدامات بانک‌ها نسبت به تحکیم وثیقه ها در زمان امهال تسهیلات» را ظرف مدت ۲ ماه ارائه نماید.

انتهای پیام