به گزارش ایسنا، کیومرث سرمدی واله بیان کرد: اگر دولت می خواهد در بازار ثبات قیمت ها را شاهد باشد از بهای خدمات دولتی شروع کند، چرا که نمی شود قیمت اینترنت را دو برابر کرد، قیمت آب، برق و گاز را بالا برد و آرد و آذوقه را گران کنیم، حق بیمه ها را افزایش دهیم، دارو وضعیت نامعلومی پیدا کند و بعد از  تولیدکننده و یا کاسب انتظار ثبات قیمت ها را داشت.

وی افزود: واقعا توضیح داده شود چه فرقی بین ۲۹ اسفند و اول فروردین هست که تورم انتظاری تغییر سال را از ماه ها قبل ایجاد و بعد از تحویل سال اجرایی می کنیم!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: هموطنان بسیاری به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها مجبور شده اند شغلی که سال‌ها در تهران با آن امرار معاش می کردند را رها کنند و به شهرهای بدون کار و کاسبی خود برگردند و یا اینکه مجبور به کوچ به روستاهای اطراف تهران می شوند که این مساله باعث رشد آسیب های اجتماعی ناشی از تغییر ترکیب جمعیتی این مناطق می شود.

سرمدی با بیان اینکه سازمان عریض و طویل حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ظاهرا وظیفه خود را فراموش کرده است، گفت: آنچه در کف بازار و در زندگی روزمره مردم شاهدیم این است که دلالان و واسطه‌گران همچون گذشته در حال تاخت و تاز بوده و بازار رها شده است و آنچه در حوزه قیمت ها و در کف بازار شاهدیم این است که ظاهرا هیچ ساز و کار مشخصی نداریم و این بی برنامگی کیان خانواده ها را تهدید می کند.

وی خاطرنشان کرد: واضح است که دولت مردمی اقدامات خوبی را شروع و سرعت رشد تورم را متوقف کرده و میلیاردها تومان و دلار بدهی دولت قبل را نیز بازپرداخت کرده است، اما مردم باید این را حس و باور کنند. به گمانم باید پایه ثبات قیمت ها را از بهای خدمات دولت گذاشت؛ چراکه حتما اثر این از خودگذشتگی را در اعتماد حداکثری و آرامش مردم خواهیم دید.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس یادآور شد: در لایحه اختیار حذف ارز ترجیهی به دولت داده شده، اما امیدواریم دولت اگر نمی تواند به شرط مجلس در مورد عرضه خدمات و کالاها به نرخ شهریور  ۱۴۰۰عمل کند، به اجرایی کردن آن حتی فکر هم نکند.

سرمدی در پایان تاکید کرد: اگر دولت نگران اتفاقاتی شبیه آنچه در دولت روحانی در حیف و میل ارز دولتی اتفاق افتاد هستند، نظارت‌ها را در تخصیص منابع ارزی جدی  و شفاف کنند.

انتهای پیام