هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اظهارات روز گذشته برخی افراد غیرمسئول در حوزه کارگری مبنی بر تعدیل مصوبه حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: با گذشت دو ماه از تصویب مصوبه دستمزد همچنان اظهارنظرهای غیرمسئولانه و غیرکارشناسی از سوی برخی افراد غیر مسئول در حوزه کارگری را شاهدیم و بعضا به جای آن که از اصل بحث قانونگذاری صیانت شود، می بینیم که قانون و مصوبات قانونی را زیر سوال می‌برند.

وی با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد جامعه کارگری در شورای عالی کار صورت می پذیرد، گفت: آیا ما می توانیم به عنوان اعضای شورای عالی کار و نمایندگان کارگران در مصوبه حقوق کارکنان و کارمندان دولت که بخشی از آن به مجلس واگذار شده دخالت کنیم و بگوییم قرار است هفته آینده آن را تعدیل کنیم و اتفاقاتی در آن صورت دهیم؟ در هیچ کجای دنیا دخالت در امر قانونگذاری صورت نگرفته است، قبلاً هم وقتی اظهارات مختلفی درباره درصد افزایش دستمزد اعلام می شد، می گفتیم که این اتفاق از طریق سه جانبه گرایی و در شورای عالی کار انجام می‌شود لذا انتظار داریم افراد شأن و جایگاه خود را در چنین اظهارنظرهایی حفظ کنند و سنجیده سخن بگویند.

ابوی افزود: در قانون کار جایگاهی برای افراد غیر مسئول در حوزه کارگری در بحث تصمیم گیری دستمزد کارگران پیش‌بینی نشده است. ما قبلاً پیشنهاد داده بودیم که می‌توانیم ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کنیم و حضور یک نماینده مجلس را در ترکیب شورای عالی کار بگنجانیم تا یک نماینده ناظر هم حضور داشته باشد اما اینکه اظهارات غیرکارشناسانه و غیر مسئولانه برای زیر سوال بردن قانون را می شنویم، جای سوال دارد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: در ماه مبارک رمضان نسبت دروغ می دهند و می گویند که قرار است رئیس جمهور دستور تعدیل مصوبه دستمزد کارگران را بدهد، در حالی که ایشان و وزیر کار تمام قد از این مصوبه دفاع کردند و حتی شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز این اظهارات را شایعه‌ای بیش ندانست و اعلام کرد که چنین چیزی صحت ندارد که بلافاصله بعد از این موضوع، این عده اظهارات خود را اصلاح می‌کنند و می‌گویند ما با افزایش ۵۷ درصدی مزد مخالف نیستیم.

وی با بیان اینکه مصوبه دستمزد کارگران قابل تغییر نیست، گفت: اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد که محال است، بدعتی جدید است و در طول تاریخ قانون کار بی‌سابقه بوده است. متاسفانه عده ای دوست دارند در هفته و روز کارگر کام کارگران را تلخ کنند و بذر ناامیدی بپاشند.

ابوی ادامه داد: ما درباره افزایش ۵۷ درصدی مزد از قبل اطلاع داشتیم که ممکن است ارز ترجیحی حذف شود و قیمت اقلام تغییر کند و حتی تورم افزایش پیدا کند ولی با نیت و هدف تقویت و بهبود معیشت کارگران چنین تصمیمی سه جانبه گرفته شد.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: میزان تورمی که در فروردین ماه اتفاق می افتاد، به گونه ای است که کارگر و کارمند هنوز حقوق برج فروردین را نگرفته‌اند این افزایشها دیده می شود و این روال بازار است. ما نمی توانیم بگوییم افزایش حقوق کارگر یا کارمند باعث این تورم شده چون سهم دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۱۲ درصد است وتورم ناشی از عوامل دیگری است.

ابوی افزود: کسانی که نگرانند با افزایش حقوق ها تورم شدید شود، نسخه ای ارایه بدهند که این وضعیت را شاهد نباشیم ولی همیشه از ابزار حقوق و دستمزد برای کنترل تورم استفاده می کنیم که نشان می دهد هیچ نسخه ای برای مقابله با تورم نداریم.

وی در پایان گفت: هر درصد افزایشی که برای حقوق کارگران تصویب می شد، باز هم تورم و افزایش قیمتها اجتناب ناپذیر است ولی این تصمیم گرفته شد تا قدرت معیشت کارگران در سال ۱۴۰۱ حفظ شود و از عهده هزینه‌های درمان، اجاره بها و خرید گوشت، مواد پروتئینی و کالاهای اساسی برآیند.

به گزارش ایسنا، شب گذشته شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارگران قطعی است و گمانه زنی‌ها درباره احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارگران نادرست است. دولت قاطعانه از سربازان خط مقدم تولید ملی - هم کارگران و هم کارفرمایان - حمایت می‌کند و معیشت کارگران را خط قرمز خود می‌داند.
پیش از این معاون روابط کار وزیر کار، شایعه تغییر حقوق کارگران را تکذیب کرده و گفته بود: وزیر کار مصوبه شورای عالی کار را به همه نهادها و بنگاه های اقتصادی ابلاغ کرده است.
انتهای پیام