صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با طرح «نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان» که به تازگی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده و منتظر بررسی در صحن علنی مجلس است با بیان اینکه گردش آزاد اطلاعات، شفافیت و پیشگیری از تعارض منافع در سطح حکمرانی محتاج تغییر نگرش ساختاری است گفت: حس اعتماد به حاکمیت و حکمرانی نیز محتاج تغییرات ساختاری و رفتاری است و بگیر و ببندهای پسینیِ آبروریزانه و مچ‌گیرانه سبب بدبینی و پمپاژ حس بی اعتمادی میشود به همین دلیل باید به راه‌حل‌های قانونی دولت شیشه‌ای و الزامات شفافیت روی آوریم. حکمرانی در اتاق شیشه‌ای نیز متکی به خط‌مشی‌گذاری عمومی پاسخگوساز است.
این حقوقدان با بیان اینکه سنجش دولت شیشه‌ای در جهت گردش آزاد اطلاعات و شفافیت بدون رسانه‌های آزاد، نهادهای مدنی مستقل نظارت‌گر و دیده‌بانان درستکار و مستقل جهت مبارزه با فساد سیستماتیک و شفافیت‌گرایی نسبت به تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی ممکن نیست گفت: الگوی دیوارهای شیشه‌ای برای دولت در امر مبارزه با فساد اداری و توان‌افزایی حکمرانی در جهت خدمت عمومی و منفعت عمومی زمینه‌ای برای حمایت از حکومت قانون، پرهیز از خودبنیادی، سوء استفاده از قدرت و تضییع اموال عمومی در جهت منافع شخصی و نهادی خواهد بود.
وی با بیان اینکه بازنگری در شاخص‌های کیفیت، کارآمدی و اثربخشی بر مدار حکمرانی شیشه‌ای زمینه‌ای برای افزایش توان حکومت در جهت خدمت عمومی و جلب منفعت عمومی خواهد بود، گفت: اتخاذ الگوهای مشارکت‌پذیر در افشای فساد و حمایت از سوت‌زنان مقابله‌گر با فساد می‌تواند محملی برای اطمینان بخشی حاکمیت در جهت حسن استفاده از قدرت عمومی برای حمایت از منافع شهروندان قلمداد شود. تغییر الگوهای حکمرانی در جهت پاسخگوسازی و فقدان حاشیه امن در پستوهای قدرت، زمینه‌ای برای سلامت نظام اداری و حسن استفاده قدرت در مسیر تحقق خیر عمومی فراهم می‌کند.
نقره‌کار در پایان با بیان اینکه به طرح «نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان» خوشبین هستم گفت: اما نیازمند یک تغییر چارچوب فکری در الگوی حکمرانی برای شفافیت هستیم و این مهم است که به جای اتکا به الگوهای پسینی و جزامدار به سمت الگوهای شفافیت برسیم تا نخبگان جامعه با علاقه در امر حکمرانی مشارکت کنند و از مداخله در امور عمومی پرهیز نداشته باشند.
بنا بر این گزارش، محمدتقی نقد علی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره جزئیات طرح «نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان» گفت که با تصویب نهایی این قانون در مجلس، اموال مسئولان و سفرهای آنان به خوبی رصد خواهد شد و معاملات مقامات در سامانه‌ای ویژه در هیئت نظارت بر اموال مسئولان شفاف سازی میشود. نکته مهم قانون نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان این است که این قانون ضمانت اجرایی خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات