حجت الاسلام سید کاظم موسوی دوشنبه ۱۹ اردیبهشت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پرونده فساد مالی در شرکت عمران صدرا سال گذشته و براساس گزارش نهادهای امنیتی استان و گروه‌های جهادی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل گردید گفت: این پرونده دارای ۱۳ متهم است که هر کدام از متهمان این پرونده با اتهامات گوناگونی روبرو هستند.

او اتهامات وارده به متهم اصلی و ردیف اول این پرونده را ۵۸ فقره اهمال در انجام وظایف، منتهی به تضییع بیت المال، ۴۶ فقره تبانی و تدلیس در معاملات دولتی، ۶ فقره ارتشاء، ۵ فقره پول شویی، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان و اضافه کرد: ۱۲ متهم دیگر پرونده نیز با اتهامات مشابه و دریافت یا پرداخت رشوه مواجه هستند.

موسوی همچنین با تأکید بر این که در این کیفرخواست ۶۴ صفحه‌ای به اعترافات و اظهارات همه متهمین و نحوه ارتکاب جرائم و تبانی‌های انجام شده و اخذ و پرداخت رشوه و سایر بزه‌ها اشاره شده است، گفت: کارشناسی های دقیقی در خصوص محاسبه تضییع بیت‌المال، حیف و میل اموال عمومی، محاسبه رشوه‌های پرداخت شده و اخذ شده توسط مسئولین وقت این شرکت و اموال نامشروع تحصیل شده انجام شده است.

او در تشریح اقدامات خلاف قانون متهمین مستند به اعترافات آنان بیان کرد: مدیر عامل و برخی از اعضای هیأت مدیره شرکت عمران صدرا ، ضمن تبانی با تعدادی از پیمانکاران و دلالان شهر صدرا اقدام به واگذاری اراضی دولتی به قیمت پایین از ازرش واقعی کرده و قسمت‌های زیادی از اراضی فضای سبز شهر صدار را نیز به صورت غیر قانونی به باغ مسکونی، تجاری، اداری و مسکونی تغییر کاربری داده و به افراد و پیمانکاران خاصی واگذار کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری فارس افزود: علاوه بر کسب منافع کلان و پولشویی خسارتهای گسترده مالی به اموال عمومی و بیت‌المال وارد و حقوق عمومی مورد تضییع قرار گرفته است.

موسوی با بیان اینکه در این پرونده پس از گزارش اولیه ضابطین شکایتی نیز از سوی شهرداری صدرا مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی فضای سبز بدون اخذ رضایت و پرداخت حق و حقوق قانونی همراه با ارائه مستنداتی به مرجع قضایی واصل شده است، گفت: در راستای روشن شدن همه ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و همچنین اقناع وجدان قضایی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی‌های متعددی انجام و پس از اخذ نظر کارشناسی ۹ نفره میزان ضرر و زیان وارده به بیت المال و وجوه نامشروع حاصله  به میزان ۱۲۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۹۱۵ تومان برآورد شد.

رئیس کل دادگستری فارس با تأکید مجدد بر اراده دستگاه قضایی در برخورد با فساد گفت: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضایی است و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت های ماست و روند برخورد جدی با فسادهای مالی و اقتصادی و قصورات مدیران و مسئولان که در سال گذشته به بهترین نحو انجام شد؛ در سال جاری نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، پرونده این فساد مالی پس از صدور کیفر خواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد و دادگاه این متهمان به زودی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام