محمد خدابخشی با اعلام اینکه باید قانون احکام دائمی کشور به تفکیک حوزه‌های مختلف، ارزیابی و میزان تحقق هدف‌گذاری‌ها مشخص شود، بیان کرد: به دلیل محدود بودن امکانات بایستی در بازه زمانی مشخص هدف‌گذاری‌ها اولویت‌بندی شود زیرا اگر همه‌چیز در اولویت باشد هیچ چیز در اولویت نیست.

وی با اشاره به قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور اضافه کرد: هر وقت صحبت از برنامه‌ریزی می‌شود، منظور مجموع از فعالیت‌های منسجم و هماهنگ برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در یک بازه زمانی معین و با توجه به امکانات موجود کشور است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه برنامه‌های توسعه کشور هر ۵ سال تدوین می‌شود، تأکید کرد: بر اساس تصمیمی که سال ۱۳۹۵ اخذ شد، تعداد برنامه‌های توسعه‌ای که هر دوره تکرار می‌شدند را جدا کرده و در قالب قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور به تصویب رسید.

وی افزود: در چرخه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ابتدا سیاست‌گذاری و سپس برنامه‌ریزی شود و وقتی به‌عنوان قانون مصوب شد باید نظارت بر اجرای آن انجام شود و اگر نیاز به تغییر بود انجام شود.

خدابخشی تأکید کرد: باید قانون احکام دائمی توسعه‌ای کشور به تفکیک حوزه‌های مختلف، ارزیابی و میزان تحقق هدف‌گذاری‌ها مشخص شود  تا اگر نیاز به بازنگری در این خصوص بود احصاء و در دستور کار مجلس قرار گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه کمیسیون‌های مختلفی به حوزه‌های کسب‌وکار ورود می‌کنند، افزود: در ماده ۱۲ احکام دائمی ترکیب شورای گفتگوی دولت مشخص شده است و اگر پیشنهادی نیز در این خصوص بود آمادگی داریم در مجلس دنبال کنیم.

این نماینده مجلس افزود: فلسفه برنامه‌ریزی ایجاد همگرایی بوده که شامل همگرایی بین بخش‌های مختلف حاکمیت، آحاد مختلف جامعه و بخش خصوصی است زیرا برنامه برای همه نوشته می‌شود پس باید تمامی ذی‌نفعان در تدوین برنامه نظر دهند، این کار برای هماهنگی بیشتر ضروری است.

وی افزود: هنگام تدوین برنامه‌های توسعه ابتدا هدف‌گذاری کلان انجام و سپس به ظرفیت‌ها و امکانات توجه می‌شود، به دلیل محدود بودن امکانات بایستی در بازه زمانی مشخص هدف‌گذاری‌ها اولویت‌بندی شود زیرا اگر همه‌چیز در اولویت باشد هیچ‌چیز در اولویت نیست پس باید چند هدف مشخص شده داشته باشیم.

خدابخشی تأکید کرد: در بند (ت) ماده ۳۲ احکام دائمی کشور ۳ درصد درآمد حاصل فروش نفت را به مناطق نفت‌خیز و کمتر توسعه یافته کشور اختصاص دادیم و  این قانون هم‌اکنون نیز در حال اجرا است اما باید بررسی شود که این قانون چه تأثیری در پیشرفت این مناطق دارد و اگر نواقصی وجود برطرف شود، معتقدم باید در تمامی احکام یک بازنگری صورت پذیرد و اگر اصلاحاتی لازم دارد در دستور کار مجلس  قرار بگیرد.

انتهای پیام