میثم پیلهفروش در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: تاکنون شیوه پرداخت یارانهها به گونهای بود که به واردکننده یارانه میدادیم یعنی هر کسی که بیشتر وارد میکرد از یارانه بیشتری برخوردار بود، برای همین شیوه پرداخت را عوض کردیم و یارانه را به مردم اختصاص دادیم. پرداخت یارانه به واردکننده یک سیاست ضدتولیدی محسوب میشود در حالی که میتوان آن را به تولیدکننده و صادرکننده اعطا کرد.
وی ادامه داد: وابستگی ۸۰ درصدی به واردات نتیجه اختصاص ارز یارانهای به واردات بود، این سیاست باعث شد حتی تولید نهادههای دامی که میتوانست در کشور انجام شود نیز به صرفه نباشد، پس دلیل اصلی اعمال این سیاست این بود که کشور را به سمت واردات بیشتر سوق دهد.
معاون اقتصادی استانداری قزوین خاطرنشان کرد: از سویی دیگر با اعمال یارانه به برخی محصولات هر کسی که در این زنجیره بیشتر مصرف میکرد طبیعتاً بهرهمندتر از یارانه بود. همچنین این شیوه باعث شده بود قاچاق معکوس از ایران به کشورهای همسایه هم مطلوب باشد و به خاطر اختلاف قیمت و ارزان بودن آن در ایران، قاچاق معکوس همسایگان مرزهای زمینی شکل گرفته بود و اینگونه یارانه چند ده میلیون نفر از کشورهای همسایه را هم میدادیم.
وی بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت غذا در دنیا شاهد افزایش هزینه برای واردات بودیم؛ نهادههایی که در سال ۱۴۰۰با ۱۰ میلیارد وارد میکردیم امسال باید بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه میکردیم برای همین ادامه این روند عاقلانه نبود.
پیلهفروش در خصوص افق طرح اقتصادی دولت تشریح کرد: تصمیم اقتصادی دولت یک نوع تغییر ساختار تولید در کشور است و طبیعتاً نتیجه آن را در میانمدت شاهد خواهیم بود؛ بسیاری از تولیدکنندگانی که نتوانند خود را با این سیاست تطبیق دهند مسلماً دچار چالش خواهند شد؛ تولیدکنندهای که تولیدش کم و غیربهرهور باشد از این سیاست آسیب خواهد دید، برای حمایت از تولیدکنندگان برنامههایی برای کوتاهمدت نظیر یارانه صادرات و تسهیلات برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است که اینها مُسکن هستند و راه اصلی عمل به فرمایش رهبری و شعار سال است که باید کشاورزی را در کشور دانشبنیان کنیم؛ اگر از علم و دانش استفاده نکنیم حتماً آسیب خواهیم دید. با تغییر قیمتها انگیزه برای بهرهورتر و دانشبنیان شدن شکل گرفته است و این هنر دولت، دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری است که از موقعیت پیش رو استفاده کنند تا کشاورزی دانشبنیان را سامان دهند.
وی افزود: با افزایش قیمتها طبیعی است که قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند و دولت نیز یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را برای ۹ دهکهای مختلف در نظر گرفته است آنانی که حذف شدند و یا از ابتدا نمیگرفتند به تدریج اگر شایستگی دریافت داشته باشند وارد این چرخه میشوند و یارانههایی که به بقیه پرداخت شده به آنان نیز پرداخت خواهد شد.
وجود ذخایر کافی کالاهای اساسی در قزوین
این مسئول توضیح داد: پرداخت یارانه برای حفظ قدرت خرید مردم و وجود و وفور کالاهای اساسی از تدابیر دولت است، در قزوین سه میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در فروردین ماه ۱۴۰۱ داشتیم که بالاترین رکورد میزان جوجهریزی در تاریخ قزوین بوده است که در ماههای آینده به تدریج وارد بازار خواهد شد. ذخایر غلات استان ۳۵۰ هزار تُن است؛ سردخانههای دولتی و خصوصی استان نیز برای خرید مازاد تولید مرغ و خرید دام آماده هستند، گوشت زیاران برای ذخیره و خرید دام زنده دامداران آمادگی دارد و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز آماده شده است. سهمیه شکر و روغن خانوار آماده شده که با قیمت جدید در حال توزیع است.
وی مطرح کرد: ذخایر برنج خارجی در استان مطلوب و در حال توزیع است. ۱۰۰۰ تُن ماکارونی با تخفیف در استان عرضه میشود و نگرانی بابت کالاهای اساسی وجود ندارد و انبارها مملو از جنس هستند، با افزایش قیمت کالاهای اساسی تولیدکنندگان با رغبت در حال عرضه کالا هستند.
پیلهفروش اشاره کرد: یکسری اقلام از این تغییر رویه تأثیر مستقیم میپذیرند که اجتنابناپذیر است، برای مثال شیرینی از شکر و روغن تهیه میشود مسلماً افزایش قیمت خواهد داد اما این افزایشها با نظارت دولت و با قیمتهای سازمان حمایت از مصرفکنندگان و اتحادیهها به مرور اعمال میشود.
وی تصریح کرد: در خصوص قیمت سایر کالا و خدمات نیز دولت از اصناف خواهش کرده تا چند هفته آینده تعدیل و افزایش قیمت جدید نداشته باشند تا آرامشی بر بازار حاکم شود و اگر صنفی متقاضی افزایش قیمت است از مسیر قانونی اتحادیه و صنف و سازمان حمایت درخواست دهند تا پس از آنالیز قیمت در صورت عادلانه بودن اعمال شود. تا چند هفته آینده دولت با هیچ افزایش قیمتی بهغیر از کالاهای اساسی اعلامی موافق نیست و با حضور گشتهای تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد کرد.
جریمه ۵ برابری برای اصناف متخلف
معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: با مجوز سران قوا اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی افزایش پیدا کرده و جریمهها پنج برابر شده است، با مجوز سران قوا واحدهای صنفی با حکم قاضی تعزیرات بلافاصله پلمب میشود که بهطور گسترده به اصناف اطلاعرسانی شده است و در ۲ هفته آینده اعمال و با هرگونه افزایش قیمت خارج از ضابط نیز برخورد سنگین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فعلاً دولت برنامهای برای افزایش قیمت دارو و نان سنتی ندارد؛ یادآور شد: اردیبهشت سال ۹۷ سیاست ارز ۴۲۰۰ اعمال و بلافاصله دولت در مرداد ۹۷ متوجه کار اشتباهش شد و ارز ۴۲۰۰ را قطع کرد و پرداخت آن محدود شد و نهایتاً به پنج قلم کالا رسید؛ دولت سیزدهم هنگام تحویل دولت تنها پنج قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی میگرفت، اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ خوب بود چرا دولت قبل از این ارز را برای تمام کالاها برداشت و تنها برای پنج قلم کالا اساسی باقی ماند؟!
الزامات اجرای سیاست اقتصادی دولت
پیلهفروش توضیح داد: موفقیت این سیاست الزاماتی دارد؛ سال ۸۹ یک بار یارانه نان آزاد و به مردم پرداخت شد اما پس از چند سال مجدداً به روال سابق بازگشتیم، اگر به یاد داشته باشید سال ۸۹ برای پخت نان بین نانواییها رقابت وجود داشت و نیاز نبود که برای آنها شیفت تعیین کنیم و رقابت بر سر کیفیت نان بود اما تورم همه این سیاستها را بر هم زد؛ موفقیت این سیاست در گرو مهار تورم با مهار شبکه بانکی و مهار ارز با برگشت ارزهای صادراتی است تا بتوانیم دامنه تقاضای ارز را به جد پیگیری کنیم. اگر به این سیاستها توجه کنیم تورم را مهار خواهیم کرد. سال ۸۹ قیمت بنزین به قیمتهای بینالمللی رسید اما تورم و افزایش نرخ ارز فاصله زیادی ایجاد کرد اگر بخواهیم این سیاست موفق باشد چاره همان ۲ روش است.
وی افزود: حدود هفت میلیون نفر در ماههای گذشته یارانه نمیگرفتند و حدود ۷۶ میلیون نفر یارانه میگرفتند افرادی که یارانه نمیگرفتند ۴۵ هزار تومان برایشان مهم نبود اما الان ۳۰۰ تومان ارزشمند است و طالب شدند بنابراین میتوانند در سایت ثبتنام کنند و اگر جزو دهکها تشخیص داده شوند به آنان یارانه پرداخت خواهد شد.
معاون اقتصادی استانداری قزوین اعلام کرد: هفت میلیون نفر در دهکبندی اخیر دهک ۱۰ شناسایی شدند که میتوانند به دهکبندی خود اعتراض کنند اما بدانید خطای سیستم رفاه برای دهکبندی بسیار کم است، اعتراضات بررسی میشود خطای عمده سیستم آن است آنانی که نباید یارانه بگیرند دارند یارانه میگیرند اما آنانی که حذف شدند عمدتاً اقشاری بودند که در شرایط کنونی کشور مستحق دریافت یارانه تشخیص داده نشدند اما امکان اعتراض در سایت حمایت به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir/ وجود دارد.
اجرای کالابرگ الکترونیک در گرو ایجاد زیرساختها
وی اشاره کرد: اجرای سیستم کالابرگ الکترونیک پیشنهادی است که در صورت فراهم شدن زیرساختها اجرایی خواهد شد اما اگر زیرساختها فراهم نشود همین سیاست پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا خواهد کرد، این سیستم الکترونیک برای نان به صورت آزمایشی در زنجان در حال انجام است و در صورت موفقیت اجرایی خواهد شد.
پیلهفروش اظهار کرد: بار اصلی تأمین کالاهای اساسی بر عهده جهاد کشاورزی است و اتحاد و انسجام خوبی در بدنه اجرایی استان وجود دارد. بنگاهها مسئولیت سنگینی دارند و باید به تولیدکننده تبدیل شوند؛ تا قبل از این صادرکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی ماکارونی تولید و صادر میکردند که این ارز اغلب از محل فروش نفت بود، برای مثال صادرکننده چیپس با ارز ۴۲۰۰ روغن تهیه و چیپس تولید میکرد و به راحتی میتوانست با دیگر صادرکنندگان از دیگر نقاط دنیا رقابت کند.
وی ادامه داد: الان شیوه تغییر کرده و تولید باید بهینه شود، دولت یارانه به صادرات را به صورت جدی در برنامه دارد و هر یک از صادرکنندگان که فکر میکنند با قیمتهای جدید بازار خود را از دست خواهند داد مشمول دریافت یارانه جدید خواهند شد بنابراین با انواع روشها میتوانند مشتری جذب کنند.
مازاد تولید داریم
معاون اقتصادی استانداری قزوین اضافه کرد: در استان مازاد تولید شیر و مرغ داریم، روز جمعه بخش عمدهای از مرغ در بازار ماند بنابراین تولیدکنندگان میتوانند محصول را با تخفیف محصول را در اختیار مصرفکننده قرار دهند، دولت تنها سقف قیمتی مشخص کرده است و هیچ قیمت حداقلی برای تولیدکنندگان در نظر نگرفته است.
وی اشاره کرد: صفها برای این بود که مردم میتوانستند با قیمتهای سابق خرید کنند، حفظ کرامت مردم از همه چیز مهمتر است و این برنامه دولت است بنابراین دولت برای جبران خرید مردم برای هر نفر ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان واریز کرده تا کرامت آنان حفظ شود.
پیلهفروش خاطرنشان کرد: اگر مردم در دیگر اقلام افزایش قیمت مشاهده کردند موارد را با نهادهای نظارتی در میان بگذارند برای همین امر سامانه ۱۲۴ و تعزیرات حکومتی فعال است و گشتهای مشترک صمت و جهاد کشاورزی به کمک تعزیرات و بسیج بر بازار نظارت دارند و با تغییر نامتعارف قیمت برخورد میکنند.
وی بیان کرد: پلتفرمهای اینترنتی شبانهروزی کالا عرضه میکنند، در شهر قزوین ۵۰ هزار اکانت فعال خرید اینترنتی وجود دارد. بازرگام سایت دولتی است ولی در قزوین چند فروشگاه اینترنتی خصوصی فعالیت دارند و دارای انبار منظم هستند برای همین هیچگاه برای ایجاد بخش دولتی بخش خصوصی را تعطیل نخواهیم کرد.
معاون اقتصادی استانداری قزوین تشریح کرد: کالاهای اساسی به قیمت جدید عرضه شده است جای نگرانی وجود ندارد. برای نانواییها نگرانی جدی است چون اختلاف قیمت آرد یارانهای و آزاد میتواند وسوسه ایجاد کند برای همین نظارتهای هوشمند و میدانی جدیتر شده است، نظارت میدانی با جهاد کشاورزی است و فرمانداران رئیس کارگروه آرد و نان هر شهرستان هستند و بهصورت جدی با نانواییهایی که ساعت کار خود را رعایت نمیکنند برخورد خواهند کرد. با نانواییهایی که خارج از ساعت آغاز به کار و یا تعطیل کنند نیز برخورد خواهد شد، چندی پیش با نانوایان متخلف برخورد و از سهمیه آرد آنان ۳۰ کیسه آرد کسر شد و آردهای کسر شده را به ۱۴ نانوایی دیگر که مردم از آنان راضی بودند دادیم.
وی ادامه داد: ممکن است عرضه آرد خارج از شبکه وجود داشته باشد برای همین با هماهنگی دادستان تنها برخورد تعزیراتی نخواهد شد و برخوردهای قضایی انجام و پروانه کیفری برای آنان تشکیل خواهد شد.
پیلهفروش بیان کرد: این سیاست بدون کمک مردم موفق نخواهد شد، تاکنون مردم همراهی خوبی داشتند، بعد از این بار مسئولیت روی دوش تولیدکنندگان است بنابراین باید اتصال شرکتهای دانش بنیان به صنعت برقرار شود تا تولید اتفاق بیفتد. امیداریم دولت با مهار شبکه بانکی نیز بتواند تورم را به طور اساسی درمان کند.
انتهای پیام



نظرات