جلال الدین صادقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه شناسایی موقعیت‌ها و راهکارهای مورد نظر برای مدیریت تعارض منافع در دستگاه‌های اجرائی، به عنوان یک ماموریت به جهاد دانشگاهی سپرده شده است، از اجرای طرح تحقیقاتی مدیریت تعارض منا فع در دستگاه‌های اجرایی استان، خبر داد.

وی ادامه داد: این طرح به صورت یک کلان پروژه در سطح کشور توسط جهاد دانشگاهی در حال اجراست.  در استان خراسان جنوبی، مصاحبه¬¬ های علمی و کارشناسی با نمایندگان اتاق اصناف، اتاق تعاون، سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین نظام مهندسی کشاورزی صورت گرفته است و سازمان¬های مذکور،  همکاری شایسته‌ای را با پژوهشگران این طرح به عمل آورده‌اند. 

هادی زینی، پژوهشگر طرح تعارض منافع در خراسان جنوبی گفت: وجود قوانین و مقرارت مختلف در نظام اداری و حکومتی، برای تسهیل امور، ایجاد نظم عمومی و قرار گرفتن حقی هر ذی حقی در جایگاه خودش است.

وی ادامه داد: اجرای قوانین و مقرارت به تنهایی کافی نیست؛ بلکه گرفتن بازخورد از اجرای قوانین، علاوه بر این که اشکالات قوانین و مقرارت را روشن می سازد؛ زمینه اصلاح قانون را نیز فراهم می کند. این بازخورد باید پیوسته صورت گیرد تا مشخص شود آیا اجرای قوانین و مقرارت اهدافی را که واضع قوانین و مقرارت داشته برآورده ساخته است یا خیر.

زینی عنوان کرد: در مواردی قوانین و مقرارت و رویه های جاری و همچنین اعمال نظرهای شخصی در اجرای قانون و نیز سوء استفاده برخی از افراد و سازمان ها از خلأ های قانونی سبب می شود که در مقام اجرا و در کنش گری مجریان قانون، تعارض منافع ایجاد شود.

به گفته وی؛ یکی از روش های علمی و منطقی در رفع تعارض منافع، شناسایی جایگاه های تعارض منافع با گرفتن بازخورد از نهادها و سازمان های مختلف و سپس اصلاح قوانین و مقررات و در مورادی کاستن و یا افزودن آیین نامه های داخلی برای رفع تعارض منافع است.

پژوهشگر طرح تعارض منافع در خراسان جنوبی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که در بازبینی قوانین و مقرارت و اعمال نظر اصلاحی بر اساس بازخورد صورت گرفته نباید، رفع تعارض منافع از جهتی سبب تعارض منافع در جهتی دیگر شود؛ این نکته ظرافت و دقت در فرایند رفع تعارض منافع را روشن می‌سازد که علاوه بر تحلیل وضعیت موجود باید سرانجام اعمال بازخورد نیز دیده شود؛ این امر نیازمند این است که فرایند تحلیل تعارض منافع بر پایه دانش و به دور از اعمال سلیقه صورت گیرد.

وی بیان کرد: بر اساس مأموریتی که دولت به معاونت پژوهش جهاد دانشگاهی واگذار کرده است، تعارض منافع در برخی از ادارات استان صورت گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان بازخورد در اصلاح فرایندها اثرگذار خواهد بود.

زینی گفت: در مصاحبه‌هایی که با فعالان اقتصادی و صنفی که جزو ذینفعان خدمات دستگاه های دولتی هستند و به نوعی از تعارض منافع در ادارات و دستگاه های دولتی متضرر می شوند، سوالات مشخصی پرسیده شد که این سوالات در راستای کشف و استخراج موقعیت‌های تعارض منافع از منظر این فعالان اقتصادی صنفی بود.

وی یادآور شد: از آنجا که مجامع اقتصادی نظیر اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و انجمن های حرفه ای و صنفی نظیر نظام پزشکی و نظام مهندسی در راستای فعالیت های خود با دستگاه های مختلف دولتی در تماس و ارتباط هستند، تجارب و ذخیره دانش ارزشمندی از مسائلشان در مواجهه با سیستم اداری اجرایی دارند که استخراج بخشی از این تجارب که ناظر بر مباحث تعارض منافع است، مدنظر است.

انتهای پیام