به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مصوب مجلس در این باره گفت:‌ برای تحقق خصوصی‌سازی در کشور اهدافی پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از زمان شروع واگذاری تاکنون حدود ۶۸۱ بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری شدند که به قیمت روز واگذاری، ارزش واگذاری حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که مثلا ۲۶ همت مربوط به سهام عدالت است. رد دیون نهادهای عمومی حدود ۵۳ درصد و واگذاری رقابتی حدود ۳۹ درصد است. برآورد ما این بود که حدود ۵۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده است که این مسیر طی شده و پیش رو را برای ما روشن می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری‌ها در ساختاری متفاوت از ساختار بخش خصوصی واقعی انجام شده است و حدود نزدیک به ۶۵ درصد از واگذاری‌ها به ساختار نزدیک به دولت می‌باشد. این یعنی در ساختار جدید بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها انجام شده است اما در اختیار نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته است. مثلا پتروشیمی واگذار شده اما نهاد عمومی غیردولتی آن را در دست گرفته و همین وضعیت درباره خودروسازی وجود دارد. نمونه بارز دیگر را می‌توان در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دید که چندین صندوق دارد و سازمان تأمین اجتماعی یکی از آن‌هاست. واگذاری صورت گرفته در ظاهر مشکلی ندارد اما به نهاد عمومی غیردولتی داده شده است. به عبارت ساده‌تر شرکت‌ها با رویکرد تخصصی به جایی واگذار شده که رویکرد تخصصی نداشته است.

وی افزود: در چنین شرایطی کارآمدی و اثربخشی مبنای تصمیم‌گیری نبوده و حتی شرایط بدتر شده است. یعنی اگر قبلا با ساختار تخصصی کار می‌شده اکنون با ساختار غیرتخصصی شرایط پیش می‌رود و در این وضعیت پاسخگویی مطلوبی هم وجود ندارد. گویی اینکه اگر واگذاری صورت نمی‌گرفت شرایط بهتر بود و پاسخگویی وجود داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که برای واگذاری واقعی بخش عمده‌ای از اصلاحات در برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود تا بتوان تصمیمات براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اتخاذ شود. بعضا واگذاری‌ها به شکل محتوایی نبوده به طوری که تنها ۲۰ درصد شرکت‌های واگذار شده فعال و سودده هستند. اهداف ما در خصوصی‌سازی با رویکرد همخوانی ندارد و خصوصی‌سازی صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است.

پورابراهیمی در پایان اظهار کرد:‌ ما در کمیسیون اقتصادی آمادگی داریم که مجموعه جمع‌بندی‌های علمی صورت گرفته را بررسی کرده و آن‌ها را در قالب اصلاحات برنامه هفتم توسعه لحاظ کنیم. این نکته بسیار مهمی است که باید منافع مردم با حضور بخش خصوصی تحقق پیدا کند. یکی از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی بخش خصوصی است که باید از ظرفیت آن استفاده کرد.

انتهای پیام