حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تصریح کرد: همه ما به عنوان خدمتگزار مردم، مسئولیت شرعی و قانونی داریم نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه اقدام کنیم وبایک برنامه عملیاتی مانع ازبروز  بسیاری از آسیب های اجتماعی شویم.

رئیس کل دادگستری مازندران با ابراز تاسف از افزایش آمار برخی آسیب های اجتماعی در چند سال اخیر گفت: متاسفانه از سال ۱۳۹۰ تاکنون شاهد افزایش ۵۵ درصدی آمار طلاق و کاهش بیش از ۴۰ درصدی ازدواج در استان بودیم و باید در جهت رفع این آسیب که موجب تشکیل بسیاری از پرونده ها و تحمیل هزینه سنگین به مردم و دولت می شود برنامه ریزی و اقدام موثر صورت گیرد.

وی ادامه داد: همه دستگاه های مرتبط اعم از بهزیستی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، معاونت اجتماعی استانداری و غیره باید پای کار بیایند و با برنامه های جامع عملیاتی از فرصت ها استفاده کنند و نسبت به کاهش آسیب های اجتماعی اقدام عاجل نمایند.

عالی ترین مقام قضایی استان، خانه، مدرسه و جامعه را ۳ ضلع اصلی فرآیند آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: همکاری این سه نهاد در تعلیم و تربیت نسل آینده، پیشگیری ازآسیب های اجتماعی، جلوگیری از فرهنگ سازی برخی انحرافات اجتماعی و کم ارزش کردن نهاد خانواده بسیار لازم و ضروری است.

اکبری افزود: در این بین نقش آموزش و پرورش که به نوعی گسترده ترین دستگاه فرهنگی کشور است و به طور مستقیم جمعیتی بزرگ را تحت پوشش قرار داده بسیار مهم است چون ضمن آنکه این مجموعه ابزارهای لازم برای تنظیم و یا کنترل آسیب های اجتماعی را دارد، می تواند از ساعات و سال هایی که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند استفاده کرده و برای مقابله با آسیب ها برنامه ریزی کند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران بر ضرورت پیشگیری مسئولانه از وقوع انواع جرم به‌دور از اقدامات صوری، فرمالیته و غیرموثر تاکید کرد و با اشاره به مطالبه گری در ادارات و سازمان ها گفت: آسیب های اجتماعی نیازمند مطالبه گری است.

وی افزود: مطالبه گری مدیران از مجموعه تحت نظر خود و همچنین مطالبه گری خبرنگاران و رسانه ها در حوزه آسیب های اجتماعی از مسئولان و تلاش برای یافتن راهکارهای کاهش آن بسیار مهم است.

انتهای پیام