مهدی فتحی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مسائل حقوقی بانوان با بیان این مطلب که قانون مجازات درخصوص قتل‌هایی که توسط ولی انجام می‌شود قصاص را منتفی می‌داند و در مواردی که بیم تجری وجود دارد نیز مجازات حبس پیش‌بینی شده است، افزود: متاسفانه درخصوص قتل‌های ناموسی که توسط پدر انجام می‌شود خلأهای فرهنگی نیز وجود دارد و مواردی مانند نگرش‌های طائفه‌ای، قومی و قبیله‌ای و هم‌چنین برخی تعصبات، به ارتکاب این‌گونه جرایم دامن می‌زند.

فتحی در ادامه با بیان این مطلب که به نظر می‌رسد نگرش‌های فرهنگی نیز در وقوع قتل‌های ناموسی تاثیر بالایی دارند، تاکید کرد: این موضوع به حمایت مضاعف از سوی قانون‌گذار نیازمند است تا بتوان از ارتکاب چنین قتل‌هایی در آینده پیشگیری کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری در چهارمحال و بختیاری، اضافه کرد: در پرونده‌های حقوقی مربوط به قتل رضایت اولیای دم نیاز است و در مواردی که فردی اقدام به قتل همسر خود می‌کند ممکن است به دلایل قومی و قبیله‌ای رضایت اولیای دم را کسب و درنتیجه حکم قصاص برای این فرد منتفی شود بنابراین لازم است درجهت حمایت از بانوان قانون‌گذار برای تشدید مجازات مرتکبین قتل‌های ناموسی اقدام کند.

فتحی یادآور شد: قوانین جامعه اسلامی برآمده از شرع است و قانون‌گذار درخصوص احکامی مانند قصاص به شرع مراجعه دارد، اما از نظر بازدارندگی قوانین می‌توان حبس‌های طولانی مدت پیش‌بینی کرد، چراکه با اخذ رضایت اولیای دم در پرونده‌های قتل و درصورتی که بیم تجری باشد بین سه تا ۱۰ سال حبس برای این جرایم پیش‌بینی می‌شود که قانون‌گذار می‌تواند با اصلاح قانون و اعمال مجازات‌های سنگین راه ارتکاب این نوع قتل‌ها را مسدود کند، بنابراین امیدواریم با رسیدگی به امور حقوقی و فرهنگی شاهد کاهش این جرایم باشیم.

انتها پیام