انتشار نامه‌های منتسب به دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان مربوط به سال ۹۹ نشان می‌دهد که مهندسان ناظر این سازمان، هشدارهای لازم را داده بودند اما مالک سعی در دور زدن قانون داشت و در نهایت در ساخت این برج دوقلو، روابط جای خود را به ضوابط داد.

به گزارش ایسنا، حادثه آبادان زنگ خطری است برای پروژه‌های مشابه و عظیمی که در گوشه گوشه کشور در حال احداث هستند یا ساخته شده‌اند. ورود افراد نااهل و سودجو به ساخت‌وساز که تنها به فکر پرکردن جیب خود هستند، جان بسیاری را در گوشه و کنار کشور تهدید می‌کند.

بهانه قرار دادن افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها و سود بیشتر، حربه‌ای است که این روزها برخی شهرداری‌های متخلف، در پیش گرفته‌اند و بدون توجه به مهندس ناظر و تایید نقشه ساختمان‌ها توسط نظام مهندسی ساختمان، مجوزهای لازم را صادر می‌کنند و گاهی پا را فراتر گذاشته و این راه را هموارتر می‌کنند. که این روند، نتایجی جز خلق متروپل‌های دیگر و تهدید جان شهروندان نخواهد داشت.

برای اطلاع از روند صدور مجوز ساخت و ساز و ترفندهای زد و بند سودجویان و برخی سازندگان پروژه‌های بزرگ، با یک کارشناس و استادیار معماری به گفت‌وگو نشستیم.

دکتر سیدکیانوش لاری بقال، استادیار معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: عمدتا سه نهاد شهرداری، نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی متولی نظارت بر ساخت و ساز هستند. براساس قانون، شهرداری‌ها مرجع صدور پروانه و نظارت بر صحت اجرای ساختمان از نظر ضوابط و طرح‌های جامع و تفصیلی هر شهر، هستند. بر اساس قانون، سازمان نظام مهندسی نیز در مراحل مختلف این کار را انجام می‌دهد یعنی اگر قرار است نقشه‌ای طراحی شود باید توسط کسی تهیه شود که صلاحیت دارد و عضو نظام مهندسی باشد که بعد از طی دوره‌ها و آزمون‌های صلاحیت، تائید می‌شود.

وی افزود: پروانه نظام مهندسی فرد توسط راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی داده می‌شود. بعد از آن ناظر بر پروژه نیز توسط نظام مهندسی تعیین می‌شود و به مالک، سازنده و شهرداری‌ها معرفی می‌شود و با گزارش‌های مرحله‌ای بر اجرای پروژه نظارت می‌کند.

عضو هیات علمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی دزفول گفت: بر اساس قانون، مجری ساختمان هم باید مجوز اجرای ساختمان را از وزارت راه و نظام مهندسی داشته باشد که متاسفانه بحث مجری ذیصلاح، مدت‌ها است در بسیاری از استان‌های کشور مغفول مانده و در برخی استان‌ها که اجرا می شود نیز ناقص است. به نظر می‌رسد که در پروژه متروپل هم مجری ذیصلاح وجود نداشته است.  

وی بیان کرد: بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، مسئولیت نظارت بر اجرای مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان بر عهده وزارت راه وشهرسازی است که افرادی به عنوان بازرس در شهرهای مختلف به پروژه‌ها سرکشی می‌کنند و اگر تخلفی ببینند که از طرف ناظرین پروژه گزارش نشده و یا گزارش شده اما شهرداری منطقه توجهی نکرده است، مجددا می‌توانند گزارش تهیه کنند و به نظام مهندسی و شهرداری بدهند و اگر بازهم توجه نشود، می‌توانند به عنوان ناظر و برای حفظ منافع عمومی، در دادگاه مطرح کنند تا جلوی اجرای پروژه گرفته شود.

ساخت یک پروژه چگونه استارت می‌خورد؟

این کارشناس معماری افزود: در روند صدور مجوز، برای اینکه مالک بتواند کار خود را آغاز کند باید نقشه مصوب داشته باشد و برای تهیه و تصویب آن باید با مهندسین دارای پروانه نظام مهندسی و دارای صلاحیت، قرارداد ببندد. این پروانه‌ها پس از تهیه به نظام مهندسی ارسال می‌شوند و اگر ایراداتی داشته باشند، بازگشت داده می‌شوند تا نقشه بدون ایراد شود.

وی افزود: در نهایت پس از تائید، نقشه به مرجع صدور پروانه یعنی شهرداری ارسال می‌شود که ممکن است نقشه را دوباره کنترل کنند تا با دستور نقشه شهرداری و ضوابط شهرسازی مغایرت نداشته باشد و اگر تائید شد، پروانه ساختمان صادر می‌شود.

وی گفت: مالک برای شروع عملیات، باید ناظر و مجری پروژه داشته باشد؛ مجری از بین گروه‌های مهندسی و مهندسین دارای پروانه انتخاب می‌شود و ناظر نیز از طرف سازمان نظام مهندسی تعیین می‌شود. پس از ارسال مدارک به شهرداری، پروانه ساختمانی صادر می‌شود و مالک می‌تواند عملیات ساخت و ساز را آغاز کند که این روند نیز با نظارت مهندسین ناظر است. در این خصوص نمایندگانی از طرف مسکن و شهرسازی می‌توانند سرزده به پروژه‌ها سرکشی کنند.

نقش سازمان نظام مهندسی در ساخت و ساز

لاری بقال گفت: سازمان نظام مهندسی بخش کنترل و نظارت دارد که به عنوان پلیس ساختمان شناخته می‌شود و اگر تخلفی ببینند به سازمان ارسال می‌کنند. این رویه ادامه پیدا می‌کند تا ساخت پروژه به اتمام  برسد و پس از گزارش‌دهی مهندسین ناظر و تائید ساخت و ساز طبق ضوابط و استانداردها، گزارش‌دهی انجام می‌شود.

وی افزود: در نهایت مالک می‌تواند پایان کار را از شهرداری اخذ کند و نکته مهم این است که مالک بدون گزارش نهایی نمی‌تواند پایان کار بگیرد و در صورت تائید نشدن پروژه توسط مهندسین، شهرداری موظف است که پایان کار را به مالک ندهد.

نظام مهندسی اختیاری در جلوگیری از تخلفات ندارد

وی در پاسخ به اینکه آیا پروژه متروپل اشکالاتی داشته و نظام مهندسی در خصوص آن صرفا وظیفه هشداردهی داشته است؟ عنوان کرد: نظام مهندسی بر اساس قانون، نه اختیارات و نه وظایفی دارد و نه تشکیلات خاصی دارد که بتواند مستقیما جلوی اجرای پروژه‌ای را بگیرد. قانون تنها مسئولیت و اختیاراتی که برای نظام مهندسی قائل شده این است که مهندسین ناظر، به صورت مرتب به پروژه‌ها سر بزنند و در صورت دیدن تخلف یا نقص، به شهرداری‌ها اطلاع دهند و این شهرداری است که مکلف است، جلوی اجرای عملیات را بگیرد.

لاری بقال افزود: شهرداری‌ها ابزار لازم را برای جلوگیری از عملیات ساختمانی دارند و می‌توانند بدون حکم قضایی وارد ساختمان شوند و حتی پلمب انجام دهند. از نظر قانونی، وظیفه شهرداری است که این کار را انجام دهد اما نظام مهندسی تنها وظیفه نظارت و گزارش‌دهی را بر عهده دارد.

برخی با ثروت و قدرت، مراجع قانونی را دور می‌زنند

استادیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی دزفول در خصوص وضعیت نظارت بر ساخت و ساز گفت: وضعیت نسبت به گذشته بهبود نسبی پیدا کرده است اما نسبت به ایده‌آل فاصله زیادی داریم و باید جبران شود. بخشی از مشکلات در بحث نظارت بر ساخت و ساز از قانون است و بخشی دیگر ناشی از اجرا نشدن قانون است یعنی قانون وجود دارد اما اجرایی نمی‌شود.

وی افزود: گاهی جهل نسبت به قانون وجود دارد اما گاهی نیز افراد ثروت و قدرت دارند، بنابراین از قانون تخطی می‌کنند و مراجع قانونی را دور می‌زنند و کاری می‌کنند که قانون بی‌اثر شود.

وی یادآور شد: در کشورهای دیگر در ساخت و ساز قوانین خاصی حتی برای رنگ ساختمان دارند؛ البته در کشور ما نیز ضوابط وجود دارد اما ضعیف هستند در حالی که باید برای هر شهر و منطقه قوانینی تدوین شود.

اما متروپل...

این استادیار معماری با اشاره به حادثه متروپل، عنوان کرد: در بحث متروپل آبادان، به دلیل قدرت و ثروت و نفوذ مالک، وی با بسیاری از مراجعی که لازم بود در زمان مقرر به وظیفه خود عمل کنند، به شکلی تعامل می‌کرد که منجر به عمل نکردن به وظایف قانونی می‌شد و در نهایت این فاجعه رخ داد.

وی ادامه داد: قوانین ساخت و ساز کاملا واضح هستند و وظیفه و کارکرد هر سازمان مشخص است اما یا به مسئولیت خود عمل نکرده‌اند یا به موقع عمل نکرده‌اند و لازم است با این افراد و سازمان‌ها برخورد و به قوانین عمل شود.

در ساخت و ساز پروژهای بزرگ چه می‌گذرد؟

این کارشناس معماری با اشاره به روند ساخت و ساز پروژه‌های بزرگ تاکید کرد: در پروژه‌هایی مانند متروپل که بزرگ هستند ساز و کار وجود دارد این ساز و کار متاسفانه در جایی به انحراف رفته است و نتیجه آن فرریختن متروپل شد؛ از این دست پروژه‌ها در کشور کم نیست.

وی افزود: در پروژه‌های بزرگ، یک مهندس نمی‌تواند به تنهایی پروژه را طراحی کند بلکه چند مهندس طراح باید با هم این کار را انجام دهند و البته معلوم نیست که این چند مهندس که برای پروژه متروپل کار انجام داده‌اند، هر کدام مسئولیت کدام بخش از ساختمان را بر عهده داشته‌اند.

خرید و فروش پروانه مهندسی

 وی با اشاره به خرید پروانه مهندسان توسط سودجویان افزود: در نظام مهندسی، شرکت‌های حقوقی داریم که از تعدادی مهندس تشکیل شده‌اند و می‌توانند پروژه‌های بزرگ را انجام دهند اما گاهی افراد سودجویی وارد می‌شوند و شرکتی را ثبت می‌کنند و به جای به کار گرفتن مهندس، پروانه مهندس را می‌خرند. یعنی مهندس هیچ فعالیتی نمی‌کند و  تنها از حقوق پروانه مهندس استفاده می‌شود.

لاری بقال گفت: برخی مهندسین به خاطر مشکلات اقتصادی از جمله توزیع ناعادلانه کار، قبول می‌کنند و پروانه خود را در اختیار این افراد سودجو قرار می‌دهند. البته این کار به هیچ عنوان از نظر اخلاقی قابل توجیه نیست.

شهرداری‌ها خارج از قانون عمل می‌کنند

این استادیار معماری گفت: اما اشکال بزرگتر اینجا است که چون پروژه‌های بزرگ در شهرهای بزرگ هستند، شهرداری‌ها خارج از قانون با این شرکت‌های سودجو برخورد می‌کنند. طبق قانون نقشه ساختمان باید در نظام مهندسی بررسی شود و در صورت تائید، برای آن مهندس ناظر تعیین می‌شود اما  در بسیاری از پروژه‌های بزرگ عملا این روند حذف می‌شود یعنی شرکت، کار را از مالک می‌گیرد و نقشه را تهیه می‌کند و شهرداری نقشه را تائید می‌کند و مهندس‌هایی را به عنوان ناظر تعیین می‌کند که اصلا از طرف نظام مهندسی معرفی نشده‌اند.

وی گفت: مثل این می‌ماند که فردی وارد دادگاهی شود و خود قاضی را تعیین کند که خلاف قانون است. بنابراین می‌بینیم که عملا نظام مهندسی از چرخه نطارت خارج می‌شود.

بسیاری از پروژه‌ها در اهواز و آبادان، بدون نظارت نظام مهندسی احداث می‌شوند

وی افزود: برخی پروژه‌ها به چند طبقه می‌رسند اما می‌بینیم که هیچ وقت این پروژه به نظام مهندسی ارجاع داده نشده است. وقتی نظام مهندسی متوجه تخلف می‌شود با شهرداری مکاتبه می‌کند اما شهرداری به جای عمل به قانون، دلایل خاصی از جمله کسب درآمد و افزایش سرعت پروژه‌های شهری را بهانه می‌کند. متاسفانه این فرآیند نه تنها در آبادان بلکه در اهواز هم برای پروژه‌های بسیار زیادی اتفاق افتاده است.

این استادیار دانشگاه آزاد دزفول در پایان گفت: در مقررات ملی ساختمان که همه اعم از مهندسین، مالک و شهرداری باید آن را رعایت کنند، بحث بهره‌برداری از ساختمان مطرح شده است. وقتی ساختمان افتتاح می‌شود کماکان باید نظارت بر آن ادامه داشته باشد چون ممکن است مالکین جدید تغییراتی ایجاد کنند که خطرناک باشد و در صورت نبود نظارت، فاجعه‌هایی مانند پلاسکو رخ می‌دهد. این مبحث متاسفانه در کشور اصلا اجرایی نشده است.

انتهای پیام