به گزارش ایسنا، در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که عصر سه‌شنبه به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، چارچوب موافقت با درخواست استمهال بازپرداخت بدهی‌ها بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تطابق آن با درصد استفاده از منابع مالی تصویب شد.

در این جلسه همچنین شیوه‌نامه شرایط و ضوابط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مطرح و بر این مبنا برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد که در حوزه‌های مختلف و بازارهای پولی و مالی سرمایه‌گذاری ارزی داشته باشد.

در جلسه امروز مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله صندوق ارائه کرد و برای برطرف‌شدن مشکلات صندوق از جمله تعویق مطالبات و نرخ بازدهی پایین منابع، پیشنهادهایی را ارائه کرد.

در این جلسه رئیس‌جمهوری با تاکید بر لزوم تلاش برای افزایش نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: هیات عامل نباید برای وصول مطالبات معوقه کوتاهی کند. دستگاه‌های اجرایی نیز باید ضمن حفظ شأن و جایگاه حقوقی و قانونی صندوق توسعه ملی آن را منبعی برای تامین نیازهای خود تلقی نکنند.

انتهای پیام