محمد خدابخشی اظهار کرد: در فرآیند برنامه‌های توسعه سه مرحله هدف‌گذاری کلان، تعادل بین بخش‌های مختلف و  اجرای طرح‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی دارند طی می‌شود تا فرآیند توسعه به طور کامل محقق شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه طرح‍‌هایی که در مناطق مختلف کشور اجرا می‌شود باید بر اساس آمایش سرزمینی باشد، تاکید کرد: اعتبار این پروژه‌ها توسط دولت یا بخش خصوصی تامین می‌شود که در صورت اجرا توسط بخش خصوصی، این بخش نیازمند تسهیلات است.

وی تاکید کرد: در توسعه متوازن به دنبال نگاه عادلانه برای توزیع تسهیلات بانکی در همه استان‌ها هستیم این درست نیست که برخی بانک‌ها در مناطق محروم اقدام به جمع‌آوری سپرده مردم کرده و بجای سرمایه‌گذاری در همان استان محروم، در استان دیگر سرمایه‌گذاری کرده و تسهیلات پخش کنند.

وی افزود: بر اساس آمار، در بانک‌های خصوصی نسبت تسهیلات پرداخت شده به سپرده جمع آوری شده ۶۳ درصد است که در استاندارد جهانی این عدد بین ۷۰ تا ۸۰ درصد می باشد، این نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی بجای پرداخت تسهیلات اقدام به سرمایه‌گذاری برای خود می کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه همین نسبت ۶۳ درصد پرداخت تسهیلات نسبت به سپرده مردمی در استان‌های مختلف متفاوت است، افزود: برای مثال این نسبت در استان گیلان تنها ۲۸ و در استان هرمزگان ۲۷ درصد است اما این نسبت در استان تهران به ۷۸ درصد می رسد، ما به دنبال این هستیم که سپرده‌های جمع آوری شده در یک استان، در همان استان سرمایه‌گذاری شده و تسهیلات پرداخت شود.

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس افزود: وضعیت تسهیلات پرداختی در بانک‌های دولتی بهتر از بخش خصوصی است، بر اساس آمار در بانک‌های دولتی نسبت تسهیلات پرداخت شده به سپرده جمع آوری شده ۷۹ درصد است و در بانک‌های تخصصی دولتی همین نسبت ۱۲۶ درصد است که از این مقدار، بخش قابل توجه آن اعتبارات دولتی بوده که بانک‌ها مکلف به پرداخت آن شده‌اند.

خدابخشی افزود: ما موافق سرمایه‌گذاری بانک ها هستیم اما سرمایه‌گذاری بایستی در مناطق مختلف کشور  و به صورت عادلانه باشد و بانک‌ها در نقطه‌ای که سپرده‌های مردمی را جمع کرده‌اند اقدام به پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری کنند.

وی تاکید کرد: باید یک بازآرایی در تامین منابع مالی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه انجام شود و قاعده‌گذاری‌های لازم برای الزام بانک‌ها به انجام سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات به میزان سپرده‌های مردمی جمع آوری شده صورت گیرد و بانک مرکزی نیز باید استقلال بیشتری داشته و بتواند با قدرت بیشتر بر بانک های خصوصی نیز نظارت کند.

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس افزود: در برنامه هفتم توسعه باید زیر ساخت های لازم در استان‌های مختلف پیش‌بینی شود و توسعه متوازن جهت گیری اصلی در برنامه توسعه باشد.

انتهای پیام