به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده با اشاره به حادثه ناگوار متروپل آبادان بیان کرد: این رویداد تلخ و دلخراش نشان داد که عدم رعایت قوانین و مقررات قانونی مرتبط با ساخت و ساز و وجود ضعف های نهادینه شده مدیریتی و نظارتی چقدر می تواند دردسرساز شود و  هزینه های سنگین اجتماعی تولید و تبعات بسیار نگران کننده غیرقابل پیش بینی در ابعاد مختلف بر دوش جامعه و حاکمیت تحمیل کند.

وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده چنانچه روند اعمال نظارت ها و  تداوم و تقویت سازوکارهای مراقبتی به ویژه در امور مرتبط با حقوق عامه دقیق، متعادل و متناسب باشد بسیار راهگشا و سازنده خواهد بود.

براتی زاده  با انتقاد از اعمال سلیقه در حوزه ساخت و سازها به جای رعایت ضوابط قانونی، تصریح کرد: اصولا مسکن باید براساس استانداردهای قانونی مورد نظر سازمان نظام مهندسی احداث شود تا در برابر هرگونه حادثه ای مقاومت لازم را داشته باشد و انتظار می رود مدیران اجرایی و عوامل نظارتی مجاری و منافذ فسادزا و سوء استفاده افراد سودجو را در این حوزه کاملا مسدود کنند چراکه به منظور جلوگیری از تکرار تجربه های تلخ مانند حادثه متروپل، دستگاه قضایی استان هیچ گونه تساهل و تسامح و قصور و تقصیر را از سوی هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: اگر در همه نقش ها و کارکردها قانون به عنوان فصل الخطاب رعایت شود دیگر شاهد احداث ساختمان‌های غیراستاندارد و غیرمستحکم نخواهیم بود از طرفی باید به نحوی برنامه ریزی شود که بروکراسی شدید و پیچیده در این حوزه، کار ساخت و ساز را برای مردم  دشوار نسازد.

مقام عالی قضایی استان با اشاره به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص اهتمام جدی در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در کشور گفت: اظهارات اخیر ریاست قوه قضائیه در این خصوص باید نصب العین دستگاه های مسئول و عوامل نظارتی از جمله شهرداری‌ها قرار گیرد و دادستان ها نیز به عنوان مدعی العموم وظیفه دارند با موارد ترک فعل بدون اغماض برخورد کنند تا بازدارندگی های لازم ایجاد شود.

 براتی زاده به دادستان ها به ویژه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مأموریت داد تا با استعلام از دستگاه های مسئول، مصادیق ساختمان های غیرایمن به ویژه در موارد تجاری را در خراسان شمالی شناسایی و ضمن ارائه تذکرات و هشدارهای قانونی لازم به مالکین و متصرفین این اماکن، آنان را موظف به رعایت قوانین  مربوطه نمایند.

رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: آنچه در حادثه متروپل اتفاق افتاد یک حقیقت تلخ را  بر همگان عیان نمود که قصور و تقصیر چقدر تبعات سنگین در پی دارد و در واقع می توان اذعان داشت که ساخت و ساز غیر استاندارد به نوعی بازی با جان و مال مردم است لذا کار نباید به گونه ای باشد که هزینه منفعت طلبی و سوداگری عده ای فرصت طلب را  مردمی  بدهند که هیچ نقشی در این فرایند مجرمانه نداشته اند.

قاضی‌القضات استان با تبیین اهمیت وظایف و مسؤولیت‌هایی که دستگاه های ذی ربط به ویژه شهرداری‌ها در خصوص نظارت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه و در حوزه صدور مجوزهای قانونی بر عهده دارند؛ تصریح کرد: تکلیف دستگاه های متولی در قانون کاملا مشخص شده و طبعا چنانچه ساخت و سازی در همان ابتدا و یا بدون اخذ مجوز و یا برخلاف مفاد پروانه شکل گرفت شهرداری می‌تواند رأساً از تداوم عملیات ساخت و جلوگیری کند.

وی افزود: این در حالی است که اگر ابنیه یا مستحدثاتی بدون توجه به ملاحظات قانونی ساخته شود باید مراتب در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رسیدگی  شود و شهرداری نیز  بر اساس رأی قطعی قلع و قمع  این کمیسیون می ‌تواند صاحب ملک را حسب مورد ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کند.

رئیس کل دادگستری استان به وظایف سازمان نظام مهندسی نیز در قبال ساخت و سازها اشاره و اظهار کرد: پس از ارائه طرح و نقشه اجرای یک سازه به انضمام اسناد و مدارک قانونی و معتبر توسط مالک ،سازمان نظام مهندسی از طریق مهندس ناظر باید  بر تمامی  مراحل مختلف ساخت و ساز نظارت کند و در صورت بروز تخلف، با فرد یا افراد خاطی و متخلف برابر قوانین و مقررات قانونی رفتار شود.

وی گفت: انتظار می رود متولیان امر، در صورت ضرورت با بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز به نحوی تدبیر نمایند که ضمن پیش بینی ضمانت های اجرایی قوی و بازدرنده، این ضوابط حسب مورد منطبق با شرایط و مقتضیات امروزی اصلاح گردد تا بتواند پاسخگوی  توقعات و نیازهای جامعه باشد.

انتهای پیام