به گزارش ایسنا، این اقدام به عنوان تلاشی از سوی دولت چپ میانه آرژانتین برای کاهش کسری مالی و کمک به سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین برای مقابله با افزایش تورم که در مسیر رسیدن به بیش از ۷۰ درصد در سال جاری قرار دارد، تلقی می‌شود.

این لایحه قصد دارد ۱۵ درصد مالیات اضافی بر شرکت‌هایی با سود حدود ۸.۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ وضع کند که حاشیه سود آنها به صورت واقعی بیش از ۱۰ درصد است یا ۲۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ است.

تحلیلگران اظهار کردند: با توجه به اینکه آرژانتین یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان غلات و گوشت در جهان است، بخش‌هایی مانند غذا، انرژی و کشاورزی بیشترین آسیب را خواهند دید. البته این پیشنهاد باید توسط کنگره تصویب شود.

به گزارش رویترز، این لایحه توسط صندوق بین‌المللی پول تایید شده است که آرژانتین اخیرا بدهی ۴۴ میلیارد دلاری خود را بازسازی کرده است. مارتین گوزمن، وزیر اقتصاد هنگام ارائه این لایحه به کنگره در کنار رئیس جمهور آلبرتو فرناندز گفت: بخش‌هایی وجود دارند که به دلیل افزایش کالاها از جنگ منتفع شده‌اند.

انتهای پیام