قاسم نوده فراهانی در نشستی با موضوعیت ساماندهی صنوف بدون پروانه و سامانه رسیدگی به شکایات با حضور نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران، جمعی از مسئولین استانی، مدیرکل اداره کل صمت، هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد و روسای اتحادیه های صنفی مشهد که در محل سالن همایش‌های اتاق اصناف مشهد برگزار شد، ضمن تبریک و شادباش ایام دهه کرامت، از وجود مبارک حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا(ع) به عنوان سلطان طوس و ولی نعمت ما ایرانی‌ها یاد کرد و اظهار کرد: در حال حاضر مشکل موجود در در حوزه  اصناف، مشکل واحدهای صنفی بدون پروانه است که هیچ یک از ما نمی‌توانیم این موضوع را انکار کنیم. واحدهای صنفی بدون پروانه برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و زحمات تشکل‌های صنفی را که در طول سال متحمل می‌شوند، در اذهان عمومی زیر سوال می‌برند.  

وی افزود: چند سال قبل سازمان حمایت آماری از تخلفات واحدهای صنفی منتشر کرد که ۹۵ درصد این تخلفات مربوط به واحدهای صنفی بدون پروانه و فقط ۵ درصد مربوط به واحدهای صنفی پروانه دار بود، به همین جهت درسال جاری وزیر صمت، معاونین و دیگر مسئولان مرتبط تصمیم گرفتند تا واحدهای صنفی بدون پروانه ساماندهی شوند.  

نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات رئیسه اتاق اصناف کشور اظهار کرد: بحث اینجاست که برخی برای مجوز گرفتن اقدام می‌کنند، اما با مشکلاتی مواجه می‌شوند که نمی‌توانند پروانه کسب بگیرند و ما باید این مشکلات را از سر راه این افراد برداریم. ما از طرفی می‌گوییم واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی کنیم، از طرفی می بینیم که ابزارهایی جلو کار ما را می گیرد که هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.

نوده فرهانی تصریح کرد: مشکلات همه ما تقریبا در سطح کشور یکسان است. خواهش من این است که در صورت شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه، علت نگرفتن مجوز کسب و کار را هم عنوان نمایید تا موضوعات مورد نظر جمع بندی شده و به وزیر مربوطه جهت رسیدگی ارائه گردد.  

الزام نصب کد QR پروانه کسب بر روی شیشه‌های واحدهای صنفی 

وی گفت: ما از واحدهای صنفی چندین نوع بازرسی داریم. قرار است کد QR که روی پروانه کسب قرار دارد، روی شیشه‌های واحدهای صنفی نصب شود. کد QR نشان دهنده داشتن پروانه  کسب واحد صنفی بوده و بدین ترتیب واحدهای صنفی بدون پروانه شناسایی خواهند شد و اگر شکایتی از واحد صنفی پروانه دار نشده باشد، بازرسین به سراغ آن‌ها نمی‌روند.

فرهانی ضمن اشاره به رفع مشکلات سامانه  اصناف ایرانیان افزود: با مکاتبات و پیگیری‌هایی که انجام شد در سامانه ایرانیان اصناف تغییر رویه ایجاد و مشکلات تقریبا مرتفع شده و سامانه ی مورد نظر در حال به روز شدن است.

وی افزود: طی چند روز آینده با مصوب هیات عالی نظارت برای واحدهای صنفی بدون پروانه صدور کارت موقت یا پروانه موقت در نظر گرفته خواهد شد تا این واحدها تحت پوشش اتحادیه‌های ذیربط قرار بگیرند.

در ادامه محمود بنانژاد مشهدی،  رئیس اتاق اصناف مشهد واحدهای بدون مجوز معمولا دو دسته‌اند، یک دسته تمایلی برای گرفتن پروانه کسب ندارند که بیشترین مشکلات و تخلفات در این حوزه اتفاق می‌افتد و عده‌ای دیگر هم برای دریافت مجوز اقدام نموده، اما در این میان با مشکلاتی همچون استعلام‌های مورد نیاز و یا تطبیق با آئین‌نامه اتحادیه مواجه شده و دریافت پروانه کسب برای این افراد به تعویق می‌افتد.

وی افزود: قوانین و ضوابط مالیاتی و بهداشتی از جمله موارد دیگری است که مانع دست یافتن افراد به صدور پروانه کسب می شود که البته تأکید داریم افراد صنفی ملزم به پرداخت مالیات معوقه و رعایت ضوابط بهداشتی مصوب شده در کمیسیون نظارت است.

بنانژاد ضمن اشاره به این نکته که براساس آمار به‌ دست آمده از اتحادیه‌های صنفی در شهر مشهد، حدود ۱۰۷ هزار واحدصنفی پروانه دار و ۳۳ هزار واحد صنفی در دست اقدام وجود دارد، خاطر نشان کرد: طرح ساماندهی واحدهای صنفی سراسر کشور در راستای پروانه دار کردن واحدهای صنفی بدون مجوز موضوعی است که با پیگیری‌های وزارتخانه در اولویت قرار داده شده و مورد تأکید اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی تحت پوشش است.

رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: تا کنون قوانین مختلفی برای بحث ساماندهی صنوف بدون پروانه که همیشه دغدغه تشکل‌های صنفی بوده تدوین شده است. برای مثال در بند(ب) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم که اعلام شد اگر کسی بدون پروانه باشد، مالیات آب و برق و گاز این واحدهای صنفی تا چند برابر افزایش خواهد یافت که ابزاری برای مجاب نمودن واحدهای صنفی در راستای دریافت پروانه کسب و رسیدن به فعالیت مجاز بود. همچنین سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها برای واحدهای صنفی غیرمجاز از جمله سامانه‌ های بازدارنده هستند، زیرا آنها به جهت نداشتن پروانه کسب امکان گرفتن کد نقش نداشته و در نتیجه از دریافت مزایای این سامانه‌ها جا می‌مانند.

شناسایی و معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب توسط اتحادیه‌های صنفی

در ادامه این نشست امیررضا رجبی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ضمن تبریک ایام دهه کرامت در جمع روسای اتحادیه‌های صنفی خواستار همکاری اتحادیه‌ها در امر برگزاری انتخابات شد و  اظهار کرد: در حال حاضر سوالی که مطرح است نوع مواجهه با واحدهای صنفی بدون پروانه است. در رابطه با این موضوع دستگاه‌های قضایی و انتظامی می‌خواهند که حوزه  بازرگانی و اصناف با همکاری یکدیگر برنامه‌ای را برای مقابله جدی با واحدهای صنفی بدون پروانه داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد وی افزود: در قانون، اصل موضوع شناسایی و معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه ی کسب، به پلیس اماکن و نیروی انتظامی، در راستای برخورد قانونی مناسب با آنها یکی از وظایف اتحادیه‌هاست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: ما در چارچوب مقررات موجود هر اقدامی که لازم باشد، انجام داده و ازحقوق اصناف دفاع می‌کنیم، پیشنهاداتی که مطرح می‌شود را در جلسات مجموعه  وزارت صمت مطرح می نماییم، ضمن اینکه برخی مقررات مشمول همه است که باید تا زمانی که تغییری در آن مقررات ایجاد نشده به رعایت ضوابط آن پایبند باشیم.

انتهای پیام