به گزارش ایسنا، متن یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، به شرح زیر است:

«آقای جهان آبادی موقع تصویب قانون در مجلس کجا بودند؟!

۱-مهمترین اولویت دولت سیزدهم از ابتدای تحویل گرفتن امور، گشایش در معیشت ضیق شده مردم طی چند سال گذشته بوده است. تورم های سنگین، مداوم و بالای چهل درصد، افزایش کم سابقه نرخ ارز و گره زدن همه امور به مذاکرات برجامی و در نهایت شکست برجام در دولت سابق باعث شد که قدرت خرید مردم با افت شدید مواجه شود. مستند به آمار رسمی، در طول ده ماه گذشته نرخ تورم کاهشی شده و شیب افزایش قیمت مواردی مانند مسکن هم کند شده است.

۲-بارها اعلام شده است که تنها اقلامی که متاثر از ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی بوده اند، می تواند با افزایش قیمت آن هم منوط به تصویب مواجه شود؛ فهرست این کالاها به صورت رسمی اعلام شده است. ستاد تنظیم بازار هم تقریبا به صورت روزانه قیمت کالاها را رصد کرده و در صورت افزایش غیرمصوب و غیرقانونی، اقدامات لازم را انجام می دهد. نظارت سایر سازمان های ناظر مانند سازمان تعزیرات حکومتی را هم در این رابطه، خصوصا با افزایش اختیارات اخیر، نباید نادیده گرفت.

۳-عادلانه سازی تخصیص یارانه ها، قانون مصوب مجلس بوده و آقای جلیل رحیمی جهان آبادی که به صحبت های ایشان در متن خبر مزبور استناد شده نیز جزء نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستند. باید از ایشان پرسید اگر با عادلانه کردن تخصیص یارانه ها مخالف بوده و آن را موجب بالا رفتن هزینه ها قلمداد می کرده اند، چرا در مجلس مانع از تصویب این قانون نشده اند؟!

۴-متاسفانه در متن خبر برخلاف واقع بیان شده که «دولت بداند از طریق حذف یارانه از ملت نمی توان درآمد داشت.» بیان این عبارات فرافکنانه در خوشبینانه ترین حالت ناشی از فقر اطلاعات پیرامون طرح عادلانه سازی یارانه ها و حتی رصد نکردن اخبار در این رابطه است. بارها اعلام شده که مطابق قانون، در طرح مردمی سازی یارانه ها، قرار نیست منابع یارانه ای کم شود، بلکه صرفا محل تخصیص یارانه تغییر کرده و این مبالغ مستقیم به خود مردم تخصیص داده می شود.»

انتهای پیام