به گزارش ایسنا، آمارهای وزارت کار نشان داد که شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به سال قبل ۸.۶ درصد و شاخص تورم که بهطور گسترده دنبال میشود نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش یافت و بالاتر از همه برآوردها بود، سرپناه، غذا و گاز بیشترین موارد را تشکیل دادند.
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) اصلی، ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل و ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و بالاتر از پیش بینیها بود.
این ارقام نشان میدهد که تورم همچنان با معیارهای زیادی افزایش مییابد و فدرال رزرو که متعهد به افزایش نیم امتیازی در هر یک از دو نشست بعدی خود از هفته آینده است باید این موضع تهاجمی را تا نشست سپتامبر خود حفظ کند. قیمتهای بیسابقه بنزین و عوامل ژئوپلیتیکی تهدیدی برای بالا بودن تورم در ماههای آینده است که نشان میدهد فدرال رزرو باید برای مدت طولانی ترمزهای اقتصاد را فشار دهد.
به نقل از بیزنس، بازدهی خزانهداری دو ساله جهش و معاملات آتی سهام سقوط کرد و دلار پس از این گزارش افزایش یافت. معاملهگران در سه جلسه سیاستگذاری بعدی فدرال رزرو در ژوئن، جولای و سپتامبر سه افزایش ۵۰ واحدی نرخ را بهطور کامل قیمتگذاری کردند.
در ماه مه، قیمت کالاهای ضروری همچنان با سرعت دو رقمی افزایش یافت.
قیمت انرژی نسبت به سال قبل ۳۴.۶ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۵ بود و شامل جهش تقریبا ۴۹ درصدی در هزینه بنزین بود. قیمت بنزین تاکنون در ماه ژوئن به بالاترین حد خود رسیده است که نشاندهنده فشار صعودی بیشتر در گزارشهای CPI آتی است.
قیمت مواد غذایی سالانه ۱۱.۹ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از سال ۱۹۷۹ بود، در حالی که برق ۱۲ درصد صعود کرد و بیشترین افزایش از اگوست ۲۰۰۶ را ثبت کرد.
اجاره خانه ۵.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که بیشترین میزان از سال ۱۹۸۷ بود.
قیمت بلیط هواپیما در ماه مه ۱۲.۶ درصد افزایش یافت که اندکی بیشتر از ماه قبل بود اما همچنان بیشترین افزایش را به صورت سالانه از سال ۱۹۸۰ نشان میدهد.
خطرات فزایندهای وجود دارد که فشارهای قیمتی در برخی دستهها همچنان ادامه خواهد داشت؛ جنگ مداوم روسیه در اوکراین همچنین تشدید تحریمهای مرتبط با اختلال احتمالی بندر به دلیل انقضای قرارداد آتی کارمندان بارانداز در ساحل غربی از این موارد هستند. قرنطینههای مرتبط با کووید در چین و خشکسالی همگی میتوانند به افزایش قیمت غذا و انرژی کمک کنند.
در حالی که بازار کار همچنان نقطه روشنی است اما تورم بالای چندین دهه اعتماد مردم آمریکا را فلج میکند و تا حد زیادی از افزایش دستمزدها پیشی میگیرد.
طبق آخرین نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاددانان قبل از این گزارش، برآوردهای خود را برای تورم سالانه تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ اصلاح کرده بودند.
انتهای پیام
نظرات