احمد امیرآبادی فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت اختیاری پیدا کرد تا درباره ارز ترجیحی اقدام کند ما این مساله را سه سال پیش با دولت قبلی مطرح کردیم که با این وضعیت ارز ترجیحی به هیچ جا نمی‌رسد و مسیرمان ناکجا آباد خواهد بود منتهی دولت قبلی اهتمام و اراده‌ای نداشت اگر آن زمان این کار را انجام می‌داد مشکلات حل می‌شد امروز هم دولت فعلی چاره‌ای جز این کار نداشت.

وی توضیح داد: با احتساب ارز نیمایی با حدود ۲۴ هزار تومان دولت باید بابت هر یک دلار ۲۰ هزار تومان اسکناس چاپ می‌کرد و بعد آن را به واردکننده داده تا گندم وارد کند گندم به ماکارونی تبدیل می‌شد و صادر می‌شد و به ارز ۲۳ هزار تومانی فروخته می‌شد و این چرخه ادامه داشت. بنابراین علاوه بر چاپ اسکناس به دلیل پرداخت ارز ترجیحی، موضوع قاچاق هم مطرح بود پس دیگر ادامه ارز ترجیحی قابل قبول نبود لذا دولت چاره‌ای جز اصلاح نظام پرداخت یارانه نداشت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت کالاها گفت: افزایش قیمت برخی از اقلام ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است برخی اقلام هم به خاطر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد گران شد بخشی هم به دلیل سودجویی عده‌ای است که باید دولت و مسئولان نظارتی به این موضوع وارد شده و اجازه سوءاستفاده به افراد سودجو را ندهند؛ سودجویانی که قیمت‌ها را بدون اجازه دولت افزایش داده یا احتکار می‌کنند باید با این افراد برخورد شود.

امیرآبادی گفت: سازمان تعزیرات و وزارتخانه‌های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی باید برخورد با افراد سودجو را و جلوگیری از فعالیت‌های آنها را مدنظر داشته باشد این موضوع در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی مطرح هم مطرح شد در نهایت ما نباید اجازه دهیم که به مردم فشار آمده و اذیت شوند.

انتهای پیام