به گزارش ایسنا- حسین مدرس خیابانی در نشست ستاد مولدسازی که با حضور معاونین وی و تعدادی از مدیران استانی برگزار شد؛ بر لزوم اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد و راکد دستگاه های اجرایی در جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز تاکید کرد و افزود: در راستای اجرای طرح مولدسازی تمام دستگاه‌های اجرایی استان مکلفند حداقل یکی از املاک مازاد را در کوتاهترین زمان به اداره کل اقتصاد و دارایی ارائه و با طی مراحل قانونی به فروش برسانند.

وی بیان کرد: همه دستگاه ها باید در اجرایی شدن این طرح همکاری داشته باشند و هر دستگاهی که در معرفی املاک مازاد مقاومت کند به اداره کل بازرسی استان معرفی می شود.

استاندارسیستان و بلوچستان گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلفند؛ اموال مازاد و راکد را به سازمان اقتصاد و دارایی ارائه و سپس این اموال در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری شوند و پس از تغییر کاربری از طریق مزایده به فروش برسانند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راه‌های مولد سازی استفاده از فضاهای مازاد دستگاه های اجرایی به صورت اجاره و یا وثیقه برای بازدهی بهتر و مدیریت بهینه است و برای تحقق این موضوع باید این فضاهای راکد با اجاره‌های مطلوب و مناسب در حوزه اشتغالزایی به کار گرفته شود و دستگاه‌ها مکلفند این فضاها را در جهت اشتغالزایی روستایی، اشتغال جوانان، کارآفرینان و زنان سرپرست خانوار اجاره دهند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است در بودجه های تخصصی دستگاه هایی را که در اجرایی شدن این طرح مشارکت بیشتری داشته باشند مد نظر قرار دهد و ملاک تخصیص اعتبارات را میزان مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح قرار دهد.

عباسعلی رضایی مدیرکل اقتصاد و دارایی سیستان و بلوچستان در این نشست اظهارداشت: در راستای طرح مولد سازی، تاکنون ۴۱ ملک مازاد دستگاهها، شناسایی شده و از این تعداد ۲۲ ملک از وزارتخانه متبوع مجوز فروش گرفته و از این تعداد ۶ ملک به فروش رسیده است.

انتهای پیام