حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی روز سه شنبه ۳۱ خرداد در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: هدف و برنامه و محوریت دستگاه قضایی بنا بر سیاست های ترسیمی ریاست قوه قضاییه، تکریم مراجعان به دستگاه قضا و اجرای عدالت از بدو ورود مردم تا اجرای رای است.

وی افزود: در راستای تکریم مراجعان، اعتقاد راسخ و برنامه محوری ریاست قوه بر این است که از بدو ورود تمامی عوامل موظف به رعایت حرمت مردم در گفتار و رفتار و کردار هستند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: مهمترین مولفه برای تکریم ارباب رجوع در مرحله اول مکان و فضای مناسب است که برخی فضاها علیرغم تلاش های صورت گرفته در سطح استان مناسب نیست.

موسوی رصد و نظارت بی طرف، اجرای عدالت و تسریع در امور و اجرای رای را از دیگر اولویت های دستگاه عدلیه عنوان کرد و گفت: قاطعیت در اجرای رای در پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت اجتماعی بسیار تاثیرگذار است.

وی اضافه کرد: قضات دادگستری در خط مقدم قرار دارند و در سطح استان مرکزی قضات متدین و پاکدستی فعالیت دارند، همچنین سایر نیروهای فعال در حوزه دستگاه قضا و یا در کنار دستگاه قضا نیز فعالیت خوب و مناسب و همراهی خوبی با این دستگاه دارند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی شعار محوری هفته قوه قضاییه را "قوه قضاییه در مسیر تحول و خدمت به مردم" عنوان کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی به دنبال کارشناسی و تخصصی شدن امور به منظور کاهش ضریب خطا است که در این راستا قطعا این دستگاه باید از کارهای هیجانی و جنجالی با نگاه سطحی پرهیز کند که قطعا نیز همینطور است.

موسوی خاطرنشان کرد: بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، کاهش هزینه ها در دستور کار قرار گرفته تا در این شرایط سخت معیشتی کمک حال مردم باشد. یکی از اولویت های ریاست قوه قضاییه کاهش هزینه های مردمی است. مردم در روزهای اخیر گلایه مندی خود از هزینه های دادرسی را نیز بیان کردند، در همین راستا تلاش بر این است که مردم با کمترین هزینه بتوانند خدمات مطلوبی را دریافت کنند.

وی با اشاره به هوشمندسازی قوه قضاییه اضافه کرد: در استان مرکزی در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته بطوریکه در حوزه ابلاغ الکترونیک نسبت به سال ۹۹ افزایش ۳ درصدی ایجاد شده و حدود ۹۴ درصد ابلاغات الکترونیک انجام می شود همچنین دادرسی پرونده زندانیان به صورت  ۱۰۰ درصد الکترونیک انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: از یکم تیرماه ۱۳۹۹ دادرسی الکترونیک آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۲ هزار پرونده در سطح استان تشکیل شده است.

موسوی کاهش وروردی به دستگاه قضا را یکی دیگر از سیاستهای این قوه دانست و بیان کرد: متاسفانه با افزایش ورودی مواجه هستیم و قضات زیر بار فزاینده پرونده ها فرسوده می شوند لذا می طلبد گروه های مردمی و ریش سفیدان و ... در این عرصه کمک کنند تا هر موضوعی به دستگاه قضایی وارد نشود. اختلافات خانوادگی نباید وارد محکمه شود و ریش سفیدان و بزرگان می توانند در این زمینه میانجی گری داشته باشند البته واحدهای میانجی گری نیز در این راستا در سطح استان فعالیت دارند.

وی اظهار کرد: میزان مصالحه در شوراهای حل اختلاف در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افزایش ۳ درصدی داشته و پرونده های قتل منجر به مصالحه از ۶ مورد در سال ۹۹ به ۱۷ مورد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به پرونده بزرگ قاچاق سوخت در  استان مرکزی با بیش از ۲۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق گفت: قدم های ابتدایی کشف این جرم به ابتدای سال ۹۹ بر می گردد که نهایتا در شهریور ماه در مرجع قضایی به ثبت رسید. در جریان رسیدگی به این پرونده دقت کافی بکار گرفته شده و حدود ۲ ماه است  که رای در حال اجرا است و از مجموع بیش ز ۷۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی تاکنون حدود ۴ میلیارد از متهمین اخذ شده است.

موسوی اضافه کرد: همچنین در حوزه قاچاق عمده آرد یارانه ای نیز پرونده ای تشکیل شد که متهمان با بیش از ۵۰ دلال در کشور ارتباط داشتند، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیسه آرد قاچاق شده بود که تا ۴۵۰ هزارتومان به فروش می رسید. اهمیت حذف ارز ترجیحی و رانت بیشمار در این زمان مشخص می شود. این پرونده در دادسرای اراک در حال رسیدگی است.

وی بیان کرد: میزان پرونده های وارده به دادگستری استان مرکزی در سال ۹۹ بالغ بر ۳۹۷ هزار پرونده و در سال گذشته ۴۱۵ هزار پرونده بوده که نشان از  رشد ۴ درصدی دارد. علیرغم افزایش وارده اما فرآیند دادرسی ۱۶ روز کاهش داشته بطوریکه فرایند دادرسی از ۸۱ روز در سال ۹۹ به ۶۵ روز در سال ۱۴۰۰ رسید.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به عملکرد در حوزه زندان ها بیان کرد: یکی از سیاست های قوه کاهش زندانیان است که در این راستا در سال گذشته ۸ درصد کاهش وروردی به زندان و همچنین ۲۰ درصد رشد آزادی مشروط و رشد ۵۰۰ درصدی استفاده از پابند الکترونیک در استان ثبت شده است.

موسوی ادامه داد: در سال گذشته ۳۵۴ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با کمک مردم و خیرین آزاد شدند که رشد ۶۷ درصدی کمک های مردمی نسبت به سال ۹۹ اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۴۰۲ هکتار از اراضی ملی به ارزش ریالی ۶۵۵ میلیارد ریال  در سال ۱۴۰۰ رفع تصرف و همچنین ۷ هزار و ۷۷۶ کیلو انواع مخدر کشف و بیش از ۱۰ هزار نفر در این حوزه دستگیر شدند.

موسوی اضافه کرد: در سال گذشته ۶ هزار و ۸۶۴ فقره حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده که نسبت به سال ماقبل آن بیش از ۷ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: اختلافاتی که بین فعالین صنعتی و تولید استان وجود دارد با استفاده از ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف بدون دریافت هزینه قابل دادرسی است، در شعبه حل اختلاف شهرستان ساوه ۶۸ درصد مشکلات واحدهای صنعتی با مصالحه خاتمه پیدا کرده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: دستگاه قضایی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی، از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کند و ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در سطح استان در همین زمینه فعالیت دارد.

موسوی در خصوص آلودگی هوای اراک گفت: به گفته کارشناسان هنوز تمام منشا آلودگی به طور کامل مشخص نیست اما در این راستا سال گذشته ۲ واحد نیروگاه تعطیل شد، باید حق استان در بهره برداری از سوخت پاک استفاده شود.

وی تصریح کرد: ۱۰۰ درصد اراضی ملی در استان تثبیت و طرح کاداستر کامل اجرا شده است اما در حوزه وقف مشکلات زیادی وجود دارد که در این خصوص کارگروهی تشکیل و موارد رصد می شود. ۲۵۰۰ هکتار از اراضی مالک آباد وقف اعلام شده اما پیگیری لازم در این راستا صورت خواهد گرفت.

موسوی اضافه کرد: متاسفانه در استان مرکزی نیمی از جرائم ۱۰ گانه مربوط به جرائم رفتاری و گفتاری و عملکردی است.

دادستان اراک نیز در این نشست گفت: دستگاه قضایی پرچمدار اجرای عدالت است و معیار اجرای عدالت، قانون است. اگر اصحاب رسانه خود را مکلف بدانند در راستای ترویج فرهنگ قانونمداری گام بردارند، نقش مهمی در آگاهی مردم و پیشگیری از جرائم و آسیب ها خواهند داشت.

ربیع اله قربانی افزود: برخورد قاطع با فساد، حفظ و ارتقای امنیت ملی و اجتماعی، شناسایی گلوگاه های فساد، مبارزه جدی با فساد از جمله موارد مهم است که باید مورد توجه باشد تا اجازه ندهیم فساد در جامعه نهادینه شود و اصحاب رسانه در این زمینه می توانند نقش خود را ایفا کنند.

دادستان اراک اضافه کرد: اقدامات دستگاه قضایی و اصحاب رسانه باید به کیفیتی باشد که اصحاب رسانه دیدگاه حاکمیت و قانونمداری و ضوابط را تشریح کنند و اقدامات دستگاه قضایی پیوست رسانه ای داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال ۹۹، ۱۷۸۰ حکم ترک تعقیب و سال گذشته ۳ هزار و ۵۹ مورد ترک تعقیب صادر شده است، در حوزه تعلیق تعقیب نیز ۴ درصد رشد ایجاد شده است.

دادستان اراک  ادامه داد: تمام ظرفیت دستگاه قضایی جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بکار گرفته می شود، ایجاد امنیت برای واحدهای تولیدی یکی از محورها و رسالت های دستگاه قضایی است.
انتهای پیام