علی حدادی در گفت‌وگو با ایسنا؛ ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون ابعاد انتظامی و امنیتی سرقت اخیر از بانک ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه مدیر عامل بانک ملی، مسئول حقوقی بانک مرکزی و رئیس پلیس آگاهی حضور داشتند. ابعاد مختلف سیستم های امنیتی و انتظامی این سرقت مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: سیستم های امنیتی اشکال و ایرادهایی دارد که گزارش آن باید تهیه و برای کمیسیون امور داخلی کشور ارسال شود. در نهایت مقرر شد تمام ابلاغ هایی که شورای عالی امنیت کشور برای بانک مرکزی و بانک ملی ارسال کرده تا هفته آینده جمع آوری و به همراه اقداماتی که بانک ملی در راستای امنیت سازی انجام داده در قالب یک گزارش به کمیسیون امور داخلی کشور ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، تصریح کرد: یک هفته به مسئولان نام برده فرصت داده شد تا همه اسناد و مدارک را به مجلس ارسال کنند. کمیسیون هفته آینده جلسه‌ای را با حضور وزیر اقتصاد در جهت بررسی این گزارش و مشکلات شبکه های امنیتی و ضرورت به روز رسانی آنها برگزار خواهد کرد.

انتهای پیام