علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص زمان اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم اظهار کرد: قانون بودجه دولت را مکلف به اختصاص کالابرگ الکترونیک کرده است. باید زیر ساخت‌ها در خصوص ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم فراهم شود. با توجه به اینکه فراهم سازی زیر ساخت‌ها زمان‌بر بوده و ممکن است فشار تورمی به مردم وارد شود، بنابراین دولت تا زمان آماده شدن زیر ساخت‌ها برای کنترل فشار تورمی به خصوص در دهک‌های پایین جامعه یارانه را به صورت نقدی در اختیار مردم قرار می‌دهد.

وی افزود: فراهم شدن زیر ساخت‌ها برای ارائه کالابرگ الکترونیک در چند برنامه موازی در حال پیگیری است. برای مثال در حوزه نان کارتخوان‌های هوشمند طبق برنامه زمان‌بندی قبلی در استان‌ها در حال نصب است. تا زمانی که زیر ساخت‌های  کالابرگ الکترونیکی فراهم نشود، شیوه پرداخت یارانه به صورت نقدی ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مورد مقررات لازم برای ضمانت اجرایی مصوبه دولت در زمینه  تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها تصریح کرد: یکی از دلایلی که دولت در این زمینه از قدرت قانونی سران قوا استفاده کرد، وجود ضمانت اجرایی بود. در گذشته این موضوع در ستاد تنظیم بازار به تصویب دولت رسیده  بود، اما از آنجایی که ستاد تنظیم بازار تنها امکان الزام به بنگاه‌های املاک را داشت، عموم مالکان و مستاجران تکلیف قانونی به تبعیت این مصوبه نداشتند.

بهادری جهرمی عنوان کرد: بنابراین دولت پیشنهاد داد و در این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد. وقتی موضوعی در شورای سران قوا به تصویب می‌رسد در حکم قانون قرار گرفته و محاکم دادگستری مبتنی بر آن رای می‌دهد. لذا مشابه قانون در شوراهای حل اختلاف در عموم محاکم دادگستری در صورتی که هر اقدامی بر خلاف مصوبه انجام شود، قابلیت شکایت و پیگیری دارد. علاوه بر این بخش‌های بازرسی در وزارت صمت و  وزارت مسکن بر حسن اجرای این مصوبه برای حمایت از مردم نظارت خواهند کرد.

انتهای پیام