حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی روز پنجشنبه دوم تیرماه در نشست هم اندیشی با مجمع نمایندگان استان مرکزی اظهار کرد: در استان مرکزی مسائل و مشکلاتی در حوزه های مختلف معادن و محیط زیست، بافت فرسوده، راه مواصلاتی و ... وجود دارد که می توان با همراهی و هم فکری مسئولین استان این مشکلات را مرتفع کرد.

وی افزود: باید بتوان به گونه ای تصمیم گیری کرد که نمایندگان در راستای رفع مشکلات مستقیما به حوزه قضا وارد نشوند و دادگستری با یک همکاری و همراهی در کنار مجلس این مهم را انجام دهد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در سال گذشته در حوزه های رفتاری و گفتاری و جرائم علیه اشخاص میزان وارده پرونده ها افزایش داشته به طوری که ۵ جرم از ۱۰ جرم نخست استان درحوزه عملکرد و گفتار بوده است.

موسوی ادامه داد: برطرف کردن آسیب ها و ناهنجاری ها در استان نیازمند برنامه و عزم جدی از سوی مسئولین ذیربط از جمله در حوزه قانونگذاری است.

وی با اشاره به اینکه وارده محاکم حقوقی سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است، اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۴۱۵ هزار پرونده وارده دادگستری بوده که تقریبا یک دوم جمعیت استان درگیر این پرونده ها بودند و امکانات و ظرفیت های دستگاه قضا در استان پاسخگوی این نیازها و وارده ها نیست که این مهم نیز نیازمند توجه ویژه است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در حوزه فناوری سال گذشته از استان مرکزی در سطح کشور تقدیر شد، از ابتدای تیرماه سال ۹۹ دادرسی بدون کاغذ در استان مرکزی آغاز شد و اکنون زیرساخت لازم به جهت انجام رسیدگی تمام الکترونبک در حال فراهم شدن است، تاکنون بیش از ۳۰ هزار پرونده به صورت الکترونیکی تشکیل شده و ۹۵ درصد ابلاغات نیز به صورت الکترونیکی است.

موسوی ادامه داد: دبیرخانه جهت اجرایی شدن تفاهم نامه بین مجلس و قوه قضائیه راه اندازی شده و ماهی یکبار جلسات مورد نظر برگزار می شود، تکریم ارباب رجوع جزو معتقدات بنده است و تاکنون در هیچ موردی از قدرت قانونی خود استفاده نکرده ام.

وی اضافه کرد: مجموعه قضات دادگستری استان مرکزی جمعی سالمی هستند البته ممکن است خطاکاری هم باشد اما عموما این افراد سالم هستند. برای عزل و نصب مدیران در کنار تمام فاکتورها صبر و بردباری نیز بسیار اهمیت دارد.

موسوی اضافه کرد: پرونده سوخت قاچاق با ۲۱۱ میلیون لیتر مربوط به سال ۹۹ است که با کمک اطلاعات سپاه انجام شد و ربطی به دولت فعلی ندارد و در آن پیشنهادهای وسوسه انگیزی به همکاران دستگاه قضا شد اما هیچ کدام از همکاران وسوسه نشدند و رای قاطع توسط دادگاه ویژه تهران صادر شد.

موسوی افزود: در این پرونده ۷۴۰ میلیارد تومان جریمه نقدی صادر شد که چهار میلیارد تومان آن اخذ شده و اکنون پرونده قاچاق سوخت در حال اجرای رای است.

وی اظهار کرد: پرونده دیگری، قاچاق عمده آرد یارانه ای در استان بود که متهمان با ۵۰ دلال کشوری ارتباط داشتند این افراد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیسه آرد یارانه‌ای را قاچاق کرده بودند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: قاچاقچیان هر کیسه آرد یارانه‌ای که ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان ارزش داشت را به قیمت هر کیسه ۴۵۰ هزار تومان به فروش می رساندند.

موسوی افزود: در ماده ۴۷۷ بسیاری از موارد وارده خلاف قانون است که در این راستا ۳ کارگروه با قضات برجسته و کاربلد وجود دارد که بررسی های لازم صورت می گیرد، در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن جلسات ۹۴ درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام