مهندس حسن بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در جلسه توجیهی کمیتههای بهرهوری منطقهای کشور با حضور سیدمهدی قریشی معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی استانداری و بهروز محمودی معاون سازمان بهره وری کشور و نمایندگان استانهای قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی در شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد، توجه به بهرهوری را به عنوان یک اصل به ویژه در حوزه انرژی دانست و گفت: بهرهوری در حوزه انرژی جزو الزامات و نیازهایی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته و در این خصوص برنامهریزی شود.
وی رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه را نیازمند اصلاح زیرساختها دانست و تصریح کرد: اگر ما زیرساختهای اساسی را نتوانیم بهبود ببخشیم قاعدتاً نمیتوانیم به نقطه نهایی بهرهوری دست یابیم.
بختیاری شبکههای فرسوده آب و فاضلاب شبکههای را موجب کاهش بهرهوری و بالارفتن قیمت تمام شده آب عنوان و تأکید کرد: اصلاح زیرساختها در این زمینه میتواند افزایش بهرهوری را به دنبال داشته باشد.
وی بخشی از بحران بهرهوری را ساختارهای نادرست در بسیاری از مجموعهها دانست و گفت: اصلاح فرایندها و تغییر رفتارها هم میتواند در موضوع بهرهوری اثرگذار باشد که در این زمینه برنامهریزی منسجم و مطالعه شده مهم و ضروری به نظر میرسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در ادامه با اشاره به برخی از اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان قم در زمینه بهرهوری اظهار کرد: در سالهای اخیر ما توانستیم سبد کاملی از انرژیهای پاک را در مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان قم ایجاد کنیم.
وی در این زمینه به راهاندازی ۲ نیروگاه برقابی، ۵ نیروگاه خورشیدی اشاره کرد و گفت: تولید ۲۹ درصد از انرژی مصرفی شرکت، کمک به کاهش ۱۲ کیلوگرم انتشار کربن و تأمین ۶۰ درصد از هزینهها انرژی در بخشهای مختلف شرکت آب و فاضلاب از جمله دستاوردهای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر بوده است.
بختیاری در پایان ابراز کرد: امیدوارم بتوانیم با سرمایهگذاری و برنامهریزی در حوزه بهرهوری، وظایف سازمانی و رسالتی که در مقابل محیط زیست و مردم داریم را به یک نقطه مطلوب و بهینه برسانیم.
بهروز محمودی معاون راهبری بهرهوری سازمان بهرهوری کشور نیز در این دوره آموزشی، با تأکید بر اینکه بخش مهمی از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهرهوری تأمین شود، گفت: قطعاً امروز چارهای جز این نداریم که موضوع بهرهوری را به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهیم.
محمودی با اشاره به آشنا بودن استانها به مسائل و مشکلات بخشهای اقتصادی و عدم کارکرد مناسب دستگاههای ملی در مسائل منطقهای تصریح کرد: رویکرد ما در سال جاری این است که استانها در سیاستگذاری و تنظیم برنامههای رشد اقتصادی و بهرهوری آن، اختیار عمل بیشتری پیدا کنند.
انتهای پیام
نظرات