به گزارش ایسنا، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضاییه و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، مواد دیگری از  سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص «تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی» در جهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت محور مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون مشترک پس از استماع پیشنهادات دولت و مجلس پیرامون بازبینی در طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی بر حسب ماموریت و عملکرد آنها به بحث و بررسی پرداختند و در موضوع «بازبینی، ساماندهی تعیین تکلیف شرکت های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی » به جمع‌بندی رسیدند و با برشمردن راهکارهای خود بر شفاف سازی و ضابطه مند کردن منابع و مصارف در شرکت هایی که پس از این ساماندهی، دولتی می مانند، تاکید کردند.

خاطر نشان می‌شود در این جلسه، محمد جواد ایروانی، علی لاریجانی، سید مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، داود دانش جعفری، محسن رضایی، پرویز داودی و حسین مظفر، صادق واعظ زاده دیدگاه‌های خود را پیرامون ساماندهی شرکت های دولتی و نقش آن در اصلاح ساختار بودجه، مولدسازی اموال و دارایی های دولت، رفع مشکلات و ایجاد جهش اقتصادی بیان کردند.

انتهای پیام