کوروش جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال ۱۳۴۸ هجری شمسی، وزارت کار و امور اجتماعی با رویکرد حفظ و صیانت از سرمایه‌های عرصه کار و تلاش کشور و فعالیت در عرصه‌های مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی، با همکاری سازمان بین‌المللی کار (ILO ) مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار را تاسیس کرد.

وی بیان کرد: در راه‌اندازی این مرکز تربیت دانش آموختگان و ترویج و فرهنگ‌سازی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در صنایع با هدف جلوگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار با تأسیس دانشگاه حفاظت فنی و بهداشت کار هدفگذاری شد که در ابتدا بهداشت صنعتی آموزش داده می‌شد و از سال ۱۳۶۵ تغییر نام صورت گرفت و آموزش ها تحت عنوان بهداشت حرفه‌ای ارائه شد.

وی ادامه داد: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد ۸۸ و ۸۹ قانون کار، برای اینکه بخشی از خدمات ایمنی وزارت کار برون‌سپاری شود، اقدام به جذب مشاورانی برای فعالیت در این حوزه شد و ۱۶ سال مشاور زیر نظر مرکز تحقیقات وزارت کار آموزش دیدند و پس از تائید صلاحیت، خدمات بازرسی ایمنی در صنایع را عهده‌دار شدند.

جمالی افزود: در این بازه زمانی بسیاری از مشاوران می‌توانستند جذب بازار کار شوند، اما مشاوره در این حوزه را به عنوان شغل خود انتخاب کرده و از فعالیت در حوزه‌های دیگر امتناع کردند. حتی برخی از مشاوران در بخش‌های دیگری از بازار کار فعالیت داشتند ولی با رها کردن شغل خود ترجیح دادند که در رشته تخصصی خود فعالیت دیگری را آغاز کنند.

وی افزود: در سال ۱۳۹۸ دستورالعمل آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به تصویب رسید که بر اساس آن، فارغ التحصیلان بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، از صلاحیت لازم در ارائه خدمات برخوردار نیستند، حتی نظر این کارشناسان را در خصوص چندین پرونده نظیر اعلام اطفای حریق، حوادث ناشی از استفاده از بالابر، آسانسور، جرثقیل و ... قبول نکرده و این افراد را فاقد صلاحیت لازم دانستند و عنوان شد که مهندسین مکانیک و برق صلاحیت اعلام نظر در این خصوص را دارند در صورتی که رشته و تخصص مشاوران در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای است و اشراف کامل در این خصوص دارند.

او تصریح کرد: در حالی فارغ التحصیلان بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار برابر این مصوبه واجد شرایط اعلام نظر در خصوص ایمنی کار و بهداشت حرفه ای تشخیص داده نشدند که آنها اشراف کامل به آئین نامه‌های حفاظت فنی دارند و تکنیک‌های شناسایی، ارزیابی و ریسک را به خوبی می‌شناسند و به صورت تخصصی در حوزه ایمنی کار کرده و به تمامی جوانب ایمنی شناخت دارند.

این مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در ادامه با اشاره به اینکه ۸۰ درصد حوادثی که در سراسر جهان بوقوع می‌پیوندند متاثر از رفتارهای غیرایمن است، تصریح کرد: تنها ۲۰ درصد حوادث ناشی از شرایط غیرایمن است یعنی اینکه برای کاهش و کنترل حوادث باید فرهنگ سازی و آموزش کارگران و کارفرمایان، تربیت مشاوران، بازرسین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، صورت گیرد تا از وقوع ۸۰ درصد حوادث پیشگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در خصوص تحقیقات و تعلیمات در رابطه با ایمنی و بیماری‌های شغلی اقدام موثری در کشور صورت نداده است، افزود: افزون بر سه سال است که فعالیت‌های آموزشی که توسط مشاوران صورت می گرفت تعطیل شده و با دستکاری صورت گرفته اقدام به آموزش آنلاین شده که نتیجه بخش و اثرگذار نیست.

او با اشاره به حوادث متعددی که در سال‌های اخیر در کشور رخ داده است، افزود: وقوع حوادث اخیر نظیر آتش‌سوزی‌های مکرر شهرک شکوهیه قم، متروپل آبادان و قطار مسافری مشهد - یزد و نشت گاز سمی آمونیاک فیروزآباد و ... به دلیل آن است که وزارت کار از مسیر خود منحرف شده و راه را کج می‌پیماید. در پیشگیری از وقوع این حوادث اقدام صحیح و رفع مغایرت‌ها لازم است و صرف بازدید و رفت و آمد به نقاطی که حادثه در آنها رخ می‌دهد، کافی نیست.

جمالی بیان کرد: مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار یکی از تخصصی‌ترین مجموعه‌هایی است که در حوزه ایمنی و بهداشت کار قدرت حاکمیتی دارد اما باید گفت رشته تحصیلی مدیران قبلی این مرکزهیچ تناسبی با حوزه ایمنی و بهداشت نداشته و وزارت کار بجای اینکه اقدام به جذب نیروهای تخصصی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کند از مدیرانی استفاده می‌کند که با این حوزه بیگانه هستند و صلاحیت مدیریت و برنامه ریزی در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ندارند.

وی با اشاره به فعالیت افزون بر دو هزار مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی با سابقه بالای چندین ساله در کشور گفت: مجوز فعالیت این مشاورین به صورت سالانه تمدید می‌شده، اما از پایان خردادماه به دلیل عدم تمدید پروانه فعالیت، مشاورین بیکار شده‌اند و افزون بر ۱.۵ سال است که گواهینامه‌ها یک ماهه و سه ماهه تمدید می‌شود.

او بیان کرد: بلاتکلیفی در وضعیت اشتغال مشاورین برنامه‌ریزی برای زندگی روزمره و اقتصاد آنها را با چالش جدید مواجه کرده و از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند. ضمن اینکه این تصمیم نادرست و تدبیر اشتباه منجر به متضرر شدن صنایع و آسیب دیدن جامعه کارگری می‌شود.

جمالی تاکید کرد: مطالبه افزون بر دو هزار مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی این است که مصوبه سال ۱۳۹۸ با حضور نمایندگان مشاوران خدمات ایمنی مورد بازنگری قرار گیرد و مجدداً از ظرفیت و توان مشاوران در این حوزه بهره‌گیری شود. تداوم خدمات مشاوران خدمات ایمنی از آن جهت مطالبه این قشر است که قانون نباید عطف به ماسبق شود و این رفتار، ظلم در حق مشاورانی است که از گذشته در این حوزه اشتغال دارند.

وی تصریح کرد: پایه و اساس بهبود ایمنی کار در کشور در گرو بهره‌گیری از ظرفیت دانش آموختگان و فارغ التحصیلان رشته ایمنی کار و بهداشت حرفه‌ای است.

انتهای پیام