حسین کریمی صبح امروز (۱۵ تیرماه) در نشست خبری، گذر از سیستم سنتی به الکترونیک را امری با منفعت چندجانبه دانست و اظهار کرد: با اسکن مدارک دیگر نیاز به مراجعه به دفاتر سنتی وجود نداشته و خطر آتش‌سوزی و فرسودگی و در پی آن از بین رفتن مدارک و اسناد به حداقل ممکن می‌رسد و خطا نیز به‌ طور کامل از بین می‌رود؛ چراکه همه مراحل الکترونیکی انجام شده و دیگر دست‌نویسی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تا ۲۰ روز آینده همه دفاتر اسناد استان اسکن خواهد شد، افزود: کار اسکن اسناد در ۳۵ دفترخانه در زنجان پایان یافته است. در شهرستان ابهر از ۱۰ دفترخانه کار اسکن اسناد ۸ دفترخانه به پایان رسیده و در خرم‌دره فقط دو دفترخانه، کار اسکن مدارکش باقی مانده و کار دفاتر ایجرود و سلطانیه نیز به‌ طور کامل به اتمام رسیده است.

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی بازوی قوه قضاییه بوده و در اصل قاضی صلح هستند، یادآور شد: سردفتران جزو تحصیل‌کردگان رشته‌های حقوق و فقه بوده و اشرافیت کامل بر قوانین دارند که همین مسئله باعث ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده از سوی آن‌ها می‌شود. این افراد با ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف حقوق خانواده، وصیت، ارث و مسائل و مشکلات ثبتی مانع از تقدیم شکوائیه و دادخواست به محاکم می‌شود.

کریمی ادامه داد: یکی از مواردی که ورود پرونده‌های حقوقی حتی کیفری را به دادگاه‌ها کاهش می‌دهد، بحث تنظیم اسناد تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی است، بدین نحو که مشاوران املاک باید فقط وظیفه مشاوره داشته باشند و از تنظیم قولنامه و مبایعه‌نامه خودداری کنند و این امر را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کنند، زیرا کار دفاتر همان تنظیم سند است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با اشاره به اینکه کار مشاور املاک فقط مشاوره دادن و راهنمایی و دلالی برای خرید و فروش یا اجاره املاک است، اظهار کرد: راهکارهای بسیاری هم وجود دارد که وقتی اشخاص برای خرید و فروش به مشاور املاک مراجعه کنند، فقط صحبت‌های اولیه و شفاهی انجام شود و پس از توافق و تفاهم به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.

این فعال صنفی در ادامه با اشاره به موضوع سقف درآمد دفاتر ثبت اسناد، تصریح کرد: تعرفه دفاتر هر چهار سال یکبار اعلام می‌شود و این موضوع در حالی است که مسئله‌ای به‌ نام تورم در کشور وجود دارد که همین امر باعث می‌شود شاهد درآمدهای پایین دفاتر باشیم، به‌ گونه‌ای که هیچ‌کدام از دفاتر فعال در استان به سقف درآمدی اعلام شده نمی‌رسند و در این راستا بیان درآمدهای نجومی برای دفاتر بی‌معنی است و در این وضعیت بسیاری از دفاتر در ورطه ورشکستی قرار دارد.

وی به موضوع تخلف در دفاتر ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: با توجه به طراحی سامانه و قرار گرفتن همه امور در این چارچوب، امکان تخلف از بین رفته است و خوشبختانه زنجان نیز در این حیطه جزو استان‌هایی با کم‌ترین میزات تخلف گزارش شده است. البته باید به این نکته توجه کرد که اگر تخلفی نیز صورت گیرد سهوی بوده و قطعاً عمدی در این کار نبوده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان در ادامه با بیان اینکه طبق نظر پلیس راهور، برگ سبزی که تحت عنوان سند مالکیت هنگام معامله خودرو صادر شده؛ سند قطعی خودرو محسوب می‌شود و دیگر نیازی به ثبت سند در دفاتر رسمی و پرداخت هزینه اضافه توسط طرفین برای صدور سند نیست، خاطرنشان کرد: این اقدام ضربه بزرگی به دفاتر ثبت‌اسناد کشور بود و از سوی دیگر تبعات مختلفی در پی دارد از جمله اینکه سندی که در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود سند برای پلاک است و سئوال ما این است که در مورد مسائلی همچون ورثه این سند وجاهت ندارد و از دیدگاه ما سند رسمی نیست؛ چراکه سند برای خودرو نیست، بلکه برای پلاک خودرو بوده و این آسیب‌زا است.

انتهای پیام