سید امیرحسین مهدوی ظهر امروز (۱۵ تیرماه) در مراسم تکریم و معارفه مدیران‌کل پزشکی قانونی استان زنجان، با بیان اینکه اگر واقعاً طرفدار تحول هستیم، گام اول تحول در حد و اندازه این سازمان، ایجاد دانشکده علوم پزشکی قانونی است، اظهار کرد: نباید به این دستگاه مانند دستگاه‌های اجرایی دیگر نگاه کرد. با تشکیل دانشکده علوم پزشکی قانونی، نیروی‌های علمی و متخصصی تربیت خواهند شد، این در حالی است که به این دلیل که سازمان پزشکی قانونی به عنوان دستگاه اجرایی لحاظ می‌شود، محدودیت در ایجاد دانشکده داریم.

وی افزود: افزایش جذب نیروی کار و ایجاد انگیزه، نیازمند اصلاح پرداختی‌ها است. تا زمانی که در زمینه حقوق کارکنان اتفاقی نیفتد، مشکلاتی همچون کمبود نیروی کار متخصص را خواهیم داشت.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی با تاکید بر اینکه بخش‌های زیادی از برنامه‌های تحولی در سازمان پزشکی قانونی انجام شده است، اظهار کرد: بخشی از تحولات  نیاز به اصلاحات قانون دارد.

مهدوی با بیان اینکه سالانه حدود ۷۰ هزار جسد به سالن تشریح پزشکی قانونی‌ها ارجاع می‌شود، بیان کرد: برای تعداد قابل توجهی از این موارد بدون کالبدگشایی جواز دفن صادر می‌شود. در صورتی که نیاز به کالبدشکافی باشد، بنا بر مجوز قانون و حکم قضایی کالبد شکایی انجام می‌شود. در خصوص کالبدشکافی این حساسیت وجود دارد که بدون ضرورت و نیاز این عمل صورت نگیرد.

وی با اشاره به حفظ حرمت پیکر فرد مسلمان، ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی ۱۰ سال است که یک مرکز فقهی پزشکی قانونی را در قم تاسیس کرده و بنا به دستور رئیس سازمان، همه دستورالعمل‌هایی که در خصوص تشریح و معاینات بالینی صادر می‌شود، در ابتدا برای بررسی و اصلاح به مرکز فقهی ارسال می‌شود و اگر موردی با حرمت و موازین دینی مشکل داشته باشد، آن را رفع می‌کنند.

مهدوی با بیان اینکه پزشکی قانونی شامل حوزه‌های مختلفی می‌شود، متذکر شد: اغلب ادارات و آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی تجهیز شدند و زنجان نیز جز استان‌هایی است که آزمایشگاه مجهزی دارد و نیازی نیست که نمونه‌های سم‌شناسی‌ خود را به مراکز دیگر ارسال کند.

وی اضافه کرد: بسیاری از مواد مصرفی پزشکی قانونی در کشور تولید می‌شود ولی همچنان مواد مصرفی حساسی هستند که مجبور هستیم از سایر کشورها وارد کنیم و هزینه‌های بالایی را متحمل شویم.

این مسئول با اشاره به فضای فیزیکی سازمان‌ها، خاطرنشان کرد: فضای فیزیکی سازمان پزشکی قانونی مسیر خوبی را طی می‌کرد ولی با محدودیت‌های اعتباری تاخیری در روند آن اتفاق افتاد؛ با این حال پیشرفت‌هایی را داشته‌ایم. امیدواریم مشکلات این سازمان رفع شود و ارائه خدمات هر چه بهتر صورت گیرد.

انتهای پیام