به گزارش ایسنا، محسن زنگنه با اشاره لایحه دوفوریتی دولت برای تغییر حقوق ورودی کالاها گفت: اگر تغییر حقوق ورودی تأثیری در افزایش قیمت‌ها داشت قطعا تاکنون این اتفاق افتاده بود؛ پس بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ندارد و با این روش قیمت‌هایی که افزایش پیدا می کند به بهای قبلی برنمی گردد.

وی ادامه داد: تاثیر تغییر حقوق گمرکی بر تورم کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از یک درصد و برای کالاهای غیر اساسی حداکثر حدود سه درصد است بنابراین با توجه به تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی، این موضوع تأثیری چندانی در تورم ندارد.

زنگنه همچنین توضیح داد: براساس لایحه دولت تغییر حقوق ورودی کسری بودجه‌ای حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان را به دنبال دارد که اگر دولت به دنبال جبران این عدد از طریق انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی باشد، بخشی از اثرات کاهش تورم به عنوان هدف دولت خنثی می‌شود و چه بسا اگر دقیق اجرا نشود اثرات تورمی آن بیش از تاثیر آن در کاهش تورم است.

این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: با توجه به گذشت بیش از چهار ماه از ابتدای سال این لایحه دوفوریتی به سودآوری مضاعف واردکنندگانی که قیمت کالاهای خود را طی این مدت افزایش دادند منجر می شود و در نهایت رانتی را نصیب واردکنندگان می‌کند.

انتهای پیام