به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی نماینده ساری در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در تذکری با استناد به تبصره های ۳ و ۸ ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی گفت: تحقیق و تفحص بسیار حیاتی و مهم است اما تحقیق و تفحص هایی که در مجلس انجام شده در کشور خروجی پیدا نکرده است؛ تفحص از عملکرد ستاد دریاچه ارومیه بسیار مهم است اما چه زمانی نتیجه آن را مردم می بینند.
وی ادامه داد: دوره فعلی مجلس با تغییر دولت قبل و سوءتدبیرهای رخ داده مواجه بود و از طرف دیگر در دوران وزرای فعلی باید اقدامات نظارتی انجام شود؛ دولت ها، وزرا و معاونین وزرا را تغییر می دهند اما کارشناسان و افراد موثر در ساختار وزارتخانه ها تغییر نمی کنند.
بابایی اضافه کرد: در چنین شرایطی افرادی که باید پاسخگو باشند و خط و خطوط را به وزرا می دهند اسناد را به صورت کامل در اختیار هیات های تحقیق و تفحص قرار نمی دهند و کارگروه ها برای خود پرونده سازی نمی کنند و در جهت احیای حقوق مردم گام بر نمی دارند پس باید مجلس تدابیر لازم را اتخاذ کند. ساعت ها برای انجام تحقیق و تفحص وقت گذاشته می شود، اما سوءتدبیرها در دولت ها و دستگاه ها به جایی نرسیده است. ۶ ماه مهلت در اختیار هیات های تحقیق و تفحص قرار دارد که این زمان تا ۱۲ ماه نیز تمدید شده است.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: آیین نامه داخلی مجلس رعایت شده و براساس آن هیات های تحقیق و تفحص ۶ ماه زمان در اختیار دارند و می توانند درخواست تمدید این زمان را ارائه کنند در همه تحقیق و تفحص ها، موارد رعایت شده و پرونده بسیاری از آنها به قوه قضائیه ارجاع شده است.
وی ادامه داد: اگر موردی وجود دارد که باید بعد از بررسی قوه قضائیه رسیدگی شود را اعلام کنید تا مکاتبات لازم را انجام دهیم. اگر هم وزیری و یا معاونین وزرا از ارائه اطلاعات به هیات های تحقیق و تفحص استنکاف کنند ابزار قانونی لازم برای معرفی آنها به عنوان متخلف وجود دارد. مصادیق را به صورت مکتوب اعلام کنید.
نایب رییس مجلس در پایان گفت که دو شعبه ویژه در قوه قضائیه برای رسیدگی به گزارش های مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی و تحقیق و تفحص ها تشکیل شده و نتایج سریعتر اعلام می شوند.
انتهای پیام
نظرات