به گزارش ایسنا، احمد معصومی فر در توییتی با اشاره به دیدارش با وزیر خارجه سوئد گفت: در دیدار روز جمعه با آقای رابرت رایدبرگ، معاون وزیر امور خارجه سوئد، یادداشت رسمی خود را در اعتراض شدید به تصمیم عجیب دادگاه منطقه‌ای مبنی بر صدور بیانیه ای با اتهامات بی اساس علیه ایران ارایه کردم.

یک روز پس از اعلام رأی دادگاه بدوی در خصوص پرونده حمید نوری، معصومی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم طی ملاقات با روبرت ریدبرگ قائم مقام وزیر امور خارجه سوئد، با تسلیم یادداست رسمی، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکم صادره در خصوص اتهامات واهی و ادعایی علیه حمید نوری توسط دادگاه بدوی استکهلم را ابلاغ نمود.
وی با اشاره به اینکه اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین المللی است و به اعتقاد اکثر حقوقدانان بین المللی، در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین المللی صورت نگرفته است، دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت قضائی برای ورود به این موضوع دانست و بر این اساس، صدور حکم فوق را ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله اصل برابری دولتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل مصونیت دولت و نیز همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین الملل توصیف نمود و افزود: حکم صادره فاقد وجاهت قضائی می باشد.
سفیر کشورمان در استکهلم به تناقضات گسترده و برخی اظهارات  دادستانی سوئد از جمله ادعای اینکه ایران در خصوص این پرونده همکاری نکرده است اشاره نمود و تصریح کرد که این ادعا کاملا بی اساس  است زیرا هیچگونه درخواست رسمی از دادستانی در این خصوص دریافت نشده است. وی افزود: تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یک طرفه بوده و صرفاً در جهت تأمین خواسته های یک فرقه تروریستی انجام شده است. بنابراین، در حالی که تعداد زیادی از شهود به دادگاه دعوت شدند اجازه حضور شهود تخصصی دعوت شده از سوی آقای نوری در جلسات دادگاه داده نشد.
معصومی فر در پاسخ به ادعای قائم مقام وزیر امور خارجه سوئد مبنی بر اینکه سیستم قضائی سوئد مستقل است اعلام کرد حداقل در خصوص این پرونده خلاف این ادعا قابل اثبات است. اسنادی وجود دارد که سازمانهای وابسته به دولت قبل از تکمیل تحقیقات و شروع دادگاه، حکم مورد نظر خود را صادر و برنامه های خود را بر اساس آن طراحی کرده اند.

وی افزود: باعث تاسف است در حالیکه تروریسم خطری جدی برای صلح و امنیت جهانی است، چگونه یک دادگاه محلی استکهلم، در تلاش است در یک حرکت سیاسی عجیب، اعتبار دستگاه قضائی سوئد را به نفع یک فرقه تروریستی هزینه نماید.
قائم مقام وزیر امور خارجه سوئد به امکان درخواست تجدید نظر در رأی صادره اشاره کرد و تأکید کرد که دولت سوئد از تروریست‌ها حمایت نمی کند و هیچ تمایلی به آسیب زدن به روابط با جمهوری اسلامی ایران ندارد.

انتهای پیام