علی اکبر باقری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در چهارماهه امسال ۱۶۴۷ اجرائیه قرارداد بانکی و سند رهنی به تقاضای بانک‌های لرستان علیه بدهکاران بانکی صادر و برای آنان در شعب اجرای اسناد رسمی لرستان پرونده تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: این تعداد پرونده نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته که ۵۷۳ فقره بوده، رشد ۲۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.

باقری عنوان کرد: نکته قابل توجه این است که مبالغ اغلب این اجرائیه‌ها مربوط به تسهیلات خرد بانکی است که بعضی بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت چندین قسط مبادرت به صدور اجرائیه علیه وام گیرندگان کرده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی جامعه و تلاش همگان برای بهبود این وضعیت گفت: از بانک‌های لرستان انتظار می‌رود در این شرایط بد اقتصادی و آنهم در استانی که نرخ بیکاری بالایی دارد، با تعامل و همراهی لازم با بدهکاران تسهیلات خرد از صدور اجرائیه و تحمیل هزینه‌های زیاد به بدهکاران صرف نظر و مهلت بیشتری برای آنها در نظر بگیرند.

باقری بیان کرد: لرستان در بین استان‌های کشور بیشترین افزایش رشد تشکیل پرونده‌های اجرایی بانک‌ها در چهارماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را به خود اختصاص داده است، که مسئولین ذیربط استانی ضمن تذکر به بانک‌ها بر تعامل واستمهال بدهی بدهکاران بانکی تاکید کنند.

وی تاکید کرد: مطابق قانون، پس از تشکیل پرونده توسط بانک‌ها، شعب اجرایی ثبت استان مکلف به شناسایی و توقیف اموال بدهکاران برای وصول مطالبات بانک‌ها هستند.

انتهای پیام