محمدرضا فارسی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس گزارش واحد آمار در سه ماهه نخست امسال ۳۴۴۲ مورد معاینه به دلیل نزاع در پزشکی قانونی لرستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه  از مجموع آمار فوق ۲۴۸۲ نفر مرد و ۹۶۰ نفر زن هستند، بیان کرد:  این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۰) که آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی ۳۹۰۶ نفر بوده  ۱۱.۸۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان یادآور شد: به لحاظ قانونی آنچه که در میزان دیه یا ارش صدمات مؤثر است نوع صدمه، عمق جراحت و برخی خصوصیات آن است لذا داشتن ظاهر خون‌آلود و... نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر جراحت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

فارسی‌نژاد اضافه کرد: هنگام مراجعه به پزشکی قانونی، افراد باید مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشند، تصریح کرد: نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً برای بهره‌برداری مراجع قضایی صادر می‌شود، لذا اعلام مندرجات آن به ارباب رجوع ممنوع است و مرجع قضایی پس از وصول نظریه پزشکی قانونی، در صورت صلاحدید، آن را در اختیار ارباب رجوع قرار می‌دهد تا در صورت داشتن اعتراض به نظریه مذکور، اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود، خاطرنشان کرد: هدف از دادن زمان معاینه مجدد جهت تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می‌شود؛ در صورتی که جراحت یا صدمه نقص عضوی برجای گذارد علاوه بر دیه مقدر (که در رأی دادگاه اعلام خواهد شد) پزشکی قانونی برای آن ارش تعیین می‌کند.

انتهای پیام