امیر خلفیان گفت: هم‌اکنون ۱۴۶ موضوع اقتصادی و مالی در دادگستری استان خوزستان در دست رسیدگی است که برخی از آن‌ها پرونده قضایی و برخی نیز در حوزه نظارتی و پیشگیری است.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری استان خوزستان، وی تصریح کرد: کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری استان خوزستان بیش از ۱۰ سال گذشته در دادگستری استان کار خود را با هدف کاهش بسترهای فساد، سالم‌سازی فضای اقتصادی، رصد موانع قضایی سرمایه‌گذاری و اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های مالی و اقتصادی آغاز کرد و تا امروز به پرونده‌ها و موضوعات مهمی رسیدگی کرده است.

خلفیان افزود: این کمیته به موضوعات و پرونده‌هایی که توسط مراجع قضایی، نهادهای نظارتی و گزارش‌های مردمی اعلام و ارجاع می‌شود، رسیدگی و در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی و ... از مصادیق مفاسد اقتصادی است که ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است.

خلفیان افزود: موضوعات متعددی ممکن است در استان مطرح باشد اما این کمیته به دلیل زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده‌های مالی و اقتصادی خاص، بیشتر به موضوعات کلان و اثرگذار ورود می‌کند و سایر پرونده‌ها به طور متعارف در شعب دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از این موضوعات، رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان است که ماندگاری بالای آن‌ها ممکن است موجب فساد کالاها و هدررفت آن‌ها شود در حالی که تعیین تکلیف آن‌ها به اقتصاد استان و کشور کمک می‌کند.

انتهای پیام