به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش‏ های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده است:

براساس نتایج این گزارش رویکرد دولت دوازدهم در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی در بسیاری از موارد مغایر مواد مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین ‏نامه اجرایی آن بوده است. به‌علاوه، در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی، موارد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه (ماده (۲۸)) و اسناد بالادستی کشور نیز نادیده انگاشته شده است. همچنین به‌نظر می‏ رسد که دولت توجهی به ابعاد مختلف مسئله ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی نداشته یا حداقل درک صحیح و علمی از پیامدهای منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک‏ سیاسی نداشته است.

از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۵، درمجموع ۱۷۹ شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. درواقع طی این بازه زمانی، تقریباً «هر ۸ روز یک شهر» در نظام تقسیماتی کشور متولد شده است. از مجموع از ۱۷۹ شهر ایجاد شده، فقط ۲ شهر جمعیتی بالای  ۱۰.۰۰۰ نفر داشته ‏اند. در حدنصاب جمعیتی که ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای ایجاد شهر بر آن تأکید دارد. 

طی بازه زمانی فوق جمعاً ۱۳۰ دهستان‏ از طریق پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. از کل ۱۳۰ دهستان ایجاد شده، ۵۵ دهستان (۴۲/۴ درصد کل دهستان‏ های ایجاد شده) دارای جمعیت زیر ۴۰۰۰ نفر بوده ‏اند و درواقع مغایر ضوابط مندرج قانون ایجاد شده‏ اند.طی بازه زمانی مورد بررسی، درمجموع ۹۹ بخش از طریق مصوبات هیئت وزیران ایجاد شده است. از مجموع ۹۹ بخش ایجاد شده، ۲۶ بخش (۲۶/۳ درصد بخش‏های ایجاد شده)، در زمان تشکیل دارای جمعیتی کمتر از ۱۰.۰۰۰ نفر بوده ‏اند و درواقع می ‏بایست از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‎شدند.

طی بازه زمانی مورد بررسی، ۴۰ شهرستان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. از مجموع ۴۰ شهرستان ایجاد شده، ۶ شهرستان (۱۵ درصد کل شهرستان‏های ایجاد شده)، واجد شرایط مقرر در قانون نبوده و به‌عنوان موارد استثنایی می‏ بایست از طریق پیشنهاد لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‏ شدند.

در این گزارش پیشنهاد شده که در قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری با روح و گفتمانی متفاوت از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵، در راستای تحقق موارد مقرر در بند «الف» تبصره «۶۹» قانون برنامه دوم توسعه، ماده (۷۳) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه که تاکنون محقق نشده ‏اند؛ سیاست‏ های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‏ های کلی نظام اداری و با هدف پر کردن خلأهایی که انگیزه و دلیل ارتقاهای پی در پی و خارج از ضابطه در نظام تقسیماتی است، مورد تأکید قرار گیرد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام