حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در اولین نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شورای شهرها و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور که عصر دیروز، پنجم مرداد، در تالار شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: باید توجه داشت غیر از قرآن که کلام‌الله است، قوانین دیگر قابل تغییر و اصلاح‌پذیر است.  

وی ادامه داد: یکی از محسنات و اختیارات خوبی که به شوراهای اسلامی شهرها داده شده، پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و توسعه یا تحدید اختیارات است. شوراهای اسلامی باید ارتباطات تنگاتنگی به خصوص با کمیسیون‌های شوراهای مجلس شورای اسلامی داشته باشند. البته این موضوع نیازمند یک کار تخصصی و پژوهشی است. این بهترین فرصت برای بیان نیازمندی‌ها به صورت عالمانه و کارشناسی شده و انتقال آن‌ به مجلس شورای اسلامی است.  

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: در حال حاضر این ظرفیت در این دوره از مجلس شورای اسلامی که به عنوان مجلس انقلابی از ناحیه مقام معظم رهبری نامگذاری شده، ایجاد شده است.

مظفری با بیان اینکه در کنار این موضوع آگاهی مردم از قانون نیز نکته بسیار اساسی است، عنوان کرد: بسیاری از ما اطلاعات فرآیندهایی که در قانون پیش‌بینی شده را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار نمی‌دهیم. به عنوان نمونه شهرداری‌ها یکی از اماکن عمومی است که هر روز صدها و هزاران نفر به آن برای انجام امورات خویش مراجعه می‌کنند اما نکته جالب اینجاست که حتی شهرداری‌ها هم بعضا اطلاعات کافی از فرآیندهای خویش که گاهی خیلی هم طولانی است، ندارند. آیا نمی‌توان این فرآیندها را کوتاه کرد؟  

وی ادامه داد: یکی از مصادیق همین فرایندهای طولانی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌هاست که در حال حاضر ۱۵۰ هزار پرونده در این کمیسیون‌ها در سطح کشور تشکیل شده است. این موضوع نشان‌دهنده یک مشکل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ است که با اقتضائات و توانایی‌های ما سازگار نیست.  

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در کنار این موضوع بسیاری از آرائی که در این کمیسیون صادر می‌شود، امکان اجرایی ندارد، گفت: مداخلاتی که از طرف برخی از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی به بهانه‌های درست و غلط صورت می‌گیرد، جلوی اجرای برخی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ را می‌گیرد. شهرداری‌ها نیز قدرت اجرایی دیگری ندارند مه نتیجه چنین مساله‌ای توقف اجرای احکام و تلنبار شدن این حجم از پرونده است.  

مظفری با اشاره به بحث صدور پرونده‌ها بیان کرد: یکی از مهمترین حقوق مردم این است که در حوزه قاعده تسلیط گرفتار هستیم. به عنوان نمونه کسی پولی هزینه و با آن زمینی را خریداری کرده یا می‌خواهد تحت نظام قانونی کشور محل تجارتی را برای خود تهیه کند. او برای این منظور باید از قانون تبعیت کند اما در برخی موارد اتفاق افتاده که به بهانه توسعه فضاهای سبز یا آموزشی و... سالیان سال است که افراد از حقوق قانونی و شرعی خود محروم شده‌اند. چرا در تصویب طرح‌های تفصیلی این مسائل مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ بر اساس همین قاعده غلط است که فقط طی سال گذشته نزدیک به ۳۰۰۰ پرونده در دیوان عدالت اداری در همین رابطه تشکیل شد.  

انتهای پیام