بیژن دارایی در جلسه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات و وسایل نقلیه با تشریح طرح توجیهی و اهداف این برنامه، از وضعیت فعلی مشاوران املاک و خودرو به ویژه از حیث عدم توجه به موازین قانونی در تنظیم قراردادها ابراز نگرانی کرد و افزود: این آشفتگی عامل بروز بسیاری از جرائم، اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های قضایی است که بخش قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دادگستری استان در خصوص املاک و خودروها ناشی از ابهامات در قراردادهای منعقده و عدم ثبت این قراردادها در سامانه جامع و عدم کدرهگیری به منظور شناختن مالک اصلی است.
وی ایجاد دفاتر مشاوره بدون پروانه در لرستان و عدم انتقال برخی از نمایشگاه‌داران اتومبیل مرکز استان به شهرک مربوطه و دلالی و واسطه‌گری برخی مشاوران دارای پروانه در قراردادها به طور مخفیانه به نفع خود را از دیگر آسیب‌ها و نگرانیهای این حوزه برشمرد و با بیان اینکه صدور قولنامه‌های فراوان توسط چاپخانه‌های متعدد چه با سفارش مشاوران دارای پروانه و چه در برخی موارد با سفارش دفاتر فاقد پروانه بدون اطلاع و نظارت دستگاه‌های متولی از آسیب‌های جدی این حوزه و از عوامل گسترش دفاتر بدون پروانه و هرج و مرج در حوزه معاملات هستند، گفت: بسیاری از مشاوران این حوزه با جمع کردن تعدادی افراد واسطه‌گر در اطراف خود و از طریق معاملات صوری قیمت‌هایی غیرواقعی را برای اراضی و مسکن برخی مناطق تثبیت و از این طریق مبالغ هنگفتی به جیب‌زده و باعث تورم بالای این حوزه و فشار اقتصادی به مردم بویژه طبقه پایین درآمدی شده‌اند.
سایت دیوار دلیل عمده تورم بالای مسکن و زمین در لرستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان هرج و مرج در فضای مجازی و برخی از سایت‌های خرید و فروش از جمله دیوار را از دلایل عمده تورم بالای مسکن و زمین در لرستان عنوان کرد و با اشاره به اینکه عده‌ای به دروغ برخی املاک و اراضی را با تعیین قیمت‌های بالا در این سایت‌ها برای فروش یا اجاره گذاشته و بعد از تماس مشتریان اعلام می‌کنند که قبل از شما به فروش رفته یا اجاره داده شده و به همین طریق به طور غیرواقعی قیمت‌هایی را در برخی مناطق تثبیت و باعث تورم غیرقابل باور به ویژه در مناطق شهری شده‌اند.
وی با انتقاد از سازمان صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک و خودرو، علت اصلی تمامی این وقایع را نابسامانی و عدم نظارت بر مشاوران این حوزه دانست و گفت: مسلماً ناتوانی دستگاه‌های مذکور در ساماندهی به این وضع باعث چنین وضعیتی شده و برای مردم به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.
دارایی با اشاره به برخی از مواد قانون نظام صنفی از جمله مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون و آئین‌نامه مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، ورود جدی اداره اماکن پلیس اطلاعات و امنیت و تعزیرات و همچنین پلیس فتا به این حوزه را خواست و از ضرورت تشکیل کمیته‌ای در ذیل این معاونت برای تصمیم‌گیری و راهبری این مشکلات تا رسیدن به مطلوب خبر داد و بیان کرد: مصوبات اخیر سران قوا در حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر حوزه‌های نظارتی، ظرفیت بسیار مناسبی برای برخورد با مشاورین بوده و مجازات‌های پیش‌بینی شده را بسیار بازدارنده دانست.
وجود ۳۰۰ دفتر مشاوره املاک و خودروی بدون پروانه در مرکز لرستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: براساس بررسی‌های میدانی و استعلام‌های به عمل آمده در حال حاضر فقط در مرکز استان ۲۰۰ دفتر مشاوره املاک و ۱۰۰ دفتر مشاوره خودروی بدون پروانه وجود دارد که لازم است اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف به فوریت در راستای شناسایی دقیق و اخطار اولیه اقدام و متعاقباً این دفاتر توسط پلیس اماکن پلمپ و مراتب به دادستانی مرکز استان نیز گزارش داده شود.
وی بیان کرد: یکی از مسائلی که نظارت بر مشاوران املاک و خودرو را سخت کرده این است که اتحادیه این دو صنف با وجود وسعت در همدیگر تجمیع هستند و این مسأله چه در انتخاب هیأت مدیره و چه در نظارت‌های بعدی با اختلافات جدی بین اعضاء مواجه و در عین حال حجم بالای کار نیز باعث شده است که موضوع از توان اتحادیه خارج شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد هم‌اکنون ۹۶۵ مشاور املاک و ۱۰۰ مشاور خودرو دارای پروانه فقط در مرکز استان وجود دارد که همین موضوع در کنار مشاوران غیرمجاز نشان از وسعت بالای کار دارد و لازم است موضوع مستقل کردن این اتحادیه با جدیت در دستور کار سازمان صمت قرار گیرد.
هشدار قضایی به مشاوران غیرمجاز و دلالان و واسطه‌گران املاک و خودرو
دارایی افزایش سطح آگاهی مردم بویژه برای مراجعه به مشاوران دارای پروانه و ثبت وقایع حقوقی خود در سامانه مربوطه همراه با گرفتن کدرهگیری و استفاده از مشاوران حقوقی و همچنین افزایش سطح دانش مشاوران دارای پروانه در تنظیم قراردادها به عنوان یک ضرورت فرهنگی لازم برشمرد و با اعلام هشدار به مشاوران غیرمجاز و دلالان و واسطه‌گران این حوزه، اظهار کرد: چنانچه به مقررات نظام صنفی پایبند نباشند با معرفی آنان به دادستانی مرکز استان بایدمنتظر عواقب حقوقی رفتار خود باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در این جلسه با تشکیل کمیته‌ای مرکب اتحادیه، اتاق اصناف، پلیس اماکن و تعزیرات و با تعیین رئیس اتاق اصناف به عنوان مسئول هماهنگی، از آنان خواست که دو روز در هفته بطور منطقه‌ای بر تمامی مشاوران حوزه املاک و خودرو نظارت و ضمن شناسایی مشاوران غیرمجاز و برخورد قانونی لازم، به صورت ماهیانه نیز مطابق فرم طراحی شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گزارش خود را به معاونت استان ارائه کنند.
وی بر ضروت واگذاری چاپ یکپارچه و توزیع قولنامه‌ها توسط اتاق اصناف بین مشاوران دارای پروانه و حسابرسی از چگونگی صدور آنها و تأثیر آن در فرایند تمدید پروانه‌ها (به عنوان یک ضمانت اجرایی مؤثر) تأکید و عنوان کرد: در این راستا لازم است اتاق اصناف با یکی از چاپخانه‌های معتبر وارد مذاکره و به گونه‌ای عمل شود که بدون مکاتبه از سوی اتاق اصناف این چاپخانه و دیگر چاپخانه‌ها از چاپ هرگونه قولنامه خودداری شود.
دارایی از برنامه‌ریزی این معاونت برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مشاوران این حوزه در سال جاری خبر داد و افزود: در اجرای مصوبات جلسه حاضر این معاونت تلاش خواهد کرد در مکاتبه‌ای با اداره کل صمت استان و پیگیریهای بعدی تمامی این مصوبات را به اجرا در آورد.
انتهای پیام
نظرات