مشاور حقوقی نظام پزشکی کشور در این باره می گوید: براساس اصول قانونی، ایجاد تکلیف برای افراد یا باید با حکم قانون گذار باشد یا با اجازه قانون گذار.

به گفته ذبیح الله واحدی، طبق قانون کسانی که از تحصیل رایگان استفاده می کنند باید متعهد شوند که در مقابل بهره گرفتن از این امکانات دولتی، مدتی در خدمت دولت باشند، بنابراین قانونا وزارت بهداشت باید تعهد بگیرد و چون وزارت بهداشت مرجع قانونی نیست لذا این بخشنامه خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت است.

قاضی سابق دیوان عدالت اداری، بیان کرد: در قانون دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی برای اجرای آراء دیوان عدالت معین شده لذا اگر نهاد یا فردی از حکم عدالت اداری سر باز زند، فرد می تواند شکایت کند و اگر این موضوع نیز در دفترچه آزمون درج شود، دیوان عدالت اداری خارج از نوبت این موضوع را بررسی خواهد کرد.

مشاور حقوقی نظام پزشکی کشور ادامه می دهد: طبق گفته دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت را در مقام صادرکننده بخشنامه نمی داند اما اگر مرجعی که بخشنامه را صادر می کند، مرجع قانونی باشد، این شرایط قانون می شود، گفتنی است که قانون بعضی اختیارات را به هیئت امناء دانشگاه های علوم پزشکی داده است.

او با اشاره به نامه سال گذشته وزیر بهداشت مبنی بر تعهد دو نفر ضامن کارمند یا جواز کسب تاکید می کند: این نامه وزیر بهداشت خلاف قانون است اما اگر از طریق مجاری قانونی اقدام کنند، قانونی خواهد شد اما در حال حاضر دانشگاه ها چنین اجازه ای ندارند و اگر چنین رفتاری (اخذ تعهد ۲ کارمند یا جواز کسب) از داوطلبین نمایند، خلاف قانون عمل کرده اند.

انتهای پیام