جلال آفاقی ۲۶ مرداد در جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی دادگستری در بیان روند و مراحل اجرایی رونمایی از این سامانه در استان اردبیل گفت: نظر به پیگیری مستمر تیم فنی و توافقات و قراردادهای موجود دراینخصوص، بهمحض فراهم شدن زیرساخت و شرایط لازم بهرهبرداری از سامانه در استان مراتب به اطلاع عموم نیز خواهد رسید.
وی با اشاره به پروندههای قابلتوجه در محاکم استان با موضوع زمینخواری و اقدامات افراد سوداگر و قانونشکن در جهت تخریب، تصرف و ساختوساز غیرقانونی، از پیگیری و اقدام دستگاه قضایی برای راهاندازی پنجره واحد مدیریت زمین با استفاده از ظرفیت تصاویر ماهوارهای خبر داد.
آفاقی با اشاره به اینکه حوزه اراضی، املاک و مستغلات به علت ارزش بالا همواره برای افراد سوداگر و قانونشکن و فرصتطلب، جذابیت داشته است، ادامه داد: روشهای اجرایی و بعضاً عدم شفافیت در ضوابط و سازوکارها و نواقص متعددی موجب گردیده تا زمینههای مختلفی برای بروز انواع مفاسد اقتصادی در این حوزه شکل بگیرد.
وی با استناد به پروندههای مرتبط مطروحه در محاکم در موضوعات مختلفی چون تخریب، تصرف و ساختوساز غیرقانونی افزود: مجموعه مفاسد و جرایم مذکور تبعات وسیعی برای استان در حوزه محیطزیست، تشدید آلودگی هوا، ترافیک شهری، ایجاد سرمایههای بادآورده و غیرمنطقی برای افرادی معدود از جامعه، برهمخوردن نظم شهری و معماری و آسیب به منابع تجدیدناپذیر نظیر ذخایر آبهای زیرزمینی داشته و فراتر از اینها تبعاتی در تضییع حقوق بیتالمال، بروز معضلات امنیتی نظیر تهدید امنیت غذایی کشور و تشدید آثار ناشی از حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله و ریزگردها دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اعلام اینکه بخش مهمی از مفاسد مذکور در اثر تخلف در صدور مجوزها و استعلامات حوزه زمین و ضعف و فساد در حفاظت از اراضی کشور بروزیافته است، پنجره واحد مدیریت زمین را بهعنوان یک راهکار کلیدی جهت پیشگیری و مقابله با زمینخواری و پیشگیری از تصرفات اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز دانسته و افزود: این سامانه در استان اردبیل با استفاده از ظرفیت تصاویر ماهوارهای، هرگونه تغییروتحول در عرصه زمین را بهصورت هوشمند شناسایی و ضمن تطبیق با نقشههای موجود به سازمان متولی گزارش خواهد داد. سازمان مربوطه نیز موظف خواهد بود گزارش تغییر را دراسرعوقت پیگیری و نتیجه را مبنی بر مجاز یا غیرمجاز بودن در سامانه ثبت نماید.
وی ادامه داد: در مواردی که تخلف و وقوع جرم قطعی باشد بلافاصله اقدامات لازم در جهت جلوگیری و برخوردهای قانونی صورت خواهد پذیرفت.
آفاقی با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بر موضوعات نظارت داشته، پیگیری خواهد کرد، افزود: مدیریت گردشکارهای بین دستگاهی و نظارت بر ارتباط میان متقاضیان خدمات حوزه زمین و دستگاههای اجرایی متولی صدور مجوزها و استعلامات ازجمله مزایای این سامانه خواهد بود.
این مقام قضایی اظهار امیدواری کرد وجود سامانه ضمن پیشگیری از بروز بخشی از مفاسد زمینخواری، ارائه خدمات به متقاضیان را تسهیل و تسریع کند.
انتهای پیام
نظرات