به گزارش ایسنا، جلسه طرح و بررسی آسیب‌های اجتماعی ناشی از دست فروشی و سد معابر و حضور زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مترو، سطح شهر و نیز ظرفیت سازی به منظور بهره مندی بیشتر از توان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد برای کاهش این معضل اجتماعی و فرهنگی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

علی صالحی در این جلسه بیان کرد: گزارش مقامات رسمی و شکایات مردمی نشان می‌دهد که سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و بالتبع، انواع آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد و نیز باعث عدم انجام مفید و مؤثر تکالیف قانونی از ناحیه متولیان امر می‌شود.

وی افزود: اخلال در تردد افراد و نظم عمومی، وقوع انواع بزه از قبیل مزاحمت برای بانوان، کیف زنی و موبایل قاپی، عدم امکان پاسخ مؤثر در حوادث و مخاطرات، امکان وقوع جرایم امنیتی، تصرف غیرقانونی و اجاره معابر و تحصیل مال نامشروع از این طریق و به طور کلی نقض حقوق شهروندی و تضییع حقوق عامه از آثار و نتایج مستقیم و غیر مستقیم ترک فعل ناشی از عدم انجام صحیح وظایف قانونی است.

دادستان تهران تاکید کرد: مدیران ذی‌ربط با بسیج کلیه امکانات ظرف یک ماه آینده نسبت به انجام تکالیف قانونی اقدام و گزارش برنامه‌ها و عملیات خود را به دادستانی ارائه دهند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی مهم است و بهزیستی استان تهران با شناسایی بیشتر ظرفیت سَمَن‌ها نسبت به ساماندهی زنان و کوکانن در معرض آسیب اقدام کند.

انتهای پیام