به گزارش ایسنا، به نقل از شفق نیوز، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در بیانیه‌ای عنوان کرد: تحولات رخدادها در عراق می‌طلبد که تمامی طرف‌ها به برقراری آرامش و ارجحیت دادن به زبان گفتگو و سوق پیدا نکردن کشور به سمت بیراهه‌ای نامعلوم و خطرناک پایبند باشند، بیراهه‌ای که همگان در آن شکست خورده خواهند بود و راه را در مقابل کسانی که برای سوء استفاده از هر شکاف و مشکل داخلی کشور ما در کمین نشسته‌اند، باز می‌کند.

وی گفت که تظاهرات مسالمت آمیز و ابراز عقیده یک حقی است که بر اساس قانون اساسی تضمین شده است اما به تعطیلی کشاندن فعالیت نهاد قضائی یک امری خطرناک است که کشور را تهدید می‌کند و باید برای حمایت از نهاد قضائی و جایگاه و استقلال آن تلاش کرد و تعامل با خواسته‌ها بر اساس چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی باشد.

برهم صالح خاطرنشان کرد که کشور از شرایط حساسی عبور می‌کند که ایجاب می‌کند وحدت صف صورت بگیرد و روند دموکراتیک مسالمت آمیز که مردم ما به خاطر آن جانفشانی‌ کرده‌اند حفظ شود و نباید به هیچ قیمتی در حق آن کوتاهی کرد و باید برای اجتناب از تشدید تنشی که به صلح و امنیت آسیب می‌زند، تلاش کرد.

در همین حال، حزب الدعوه عراق اعلام کرد تعدی به نهادهای قضایی نقض قانون اساسی است و دولت باید مسئولیت خود را در حفاظت از این نهادها برعهده بگیرد.

حزب الدعوه در بیانیه‌ای اعلام کرد: قانون اساسی حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را برای شهروندان تضمین کرده است تا دیدگاه خود را بیان کنند و خواسته‌های مشروع خود را تحقق بخشند اما در این میان، باید از نهادهای قضایی و تداوم فعالیت‌های آن با استقلال کامل حمایت کرد.

حزب الدعوه در ادامه با تاکید بر اینکه نهادهای قضایی از استقلال برخوردار هستند، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید به دور از اختلافات سیاسی باشد و نباید آن را وارد این اختلافات کرد، هرگونه تعدی به نهاد قضایی، به منزله نقض آشکار قانون اساسی و قوانین کشور به شمار می‌رود.

حزب الدعوه همچنین از دولت عراق خواست به مسئولیت خود در حفظ نهادهای دولتی و جایگاه آنها عمل کند.

در همین راستا، قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل حق عراق تعدی به نهاد قضایی را رد کرد و گفت: باید این نهاد را از مناقشات سیاسی دور نگه داشت و نباید از اعتراضات برای إعمال فشار بر دستگاه قضایی با هدف اتخاذ تصمیماتی به نفع گروه‌های سیاسی سوء استفاده کرد.

الخزعلی در توئیتی نوشت: باید اختلافات سیاسی فقط در میان گروه‌های سیاسی و به دور از به تعطیلی کشاندن نهادهای حکومتی و تعرض به اقتدار آنها باشد؛ چراکه تعطیلی این نهادها موجب خطرات بزرگی بر ثبات کشور و در نتیجه معیشت و منافع مردم خواهد شد.

همچنین رئیس پارلمان عراق امروز (سه شنبه) نسبت به تشدید تنش اخیر جریان صدر و تحصن حامیان آن مقابل ساختمان شورای عالی قضائی در مرکز بغداد ابراز تاسف و اعتراض کرد.

محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در توئیتی نوشت: ما از تظاهرات بر اساس چارچوب‌های قانونی و حقوقی و در صورتی که دولت و نهادهای آن را حفظ کرده و از وجود آنها پشتیبانی کند، حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: اما نباید خصومت ما با دستگاه قضائی‌ای باشد که هرگاه ما به اختلاف مواجه شویم، همه به آن رجوع می‌کنیم.

انتهای پیام