به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سارا نِتبِرن، قاضی دادگاهی در منهتن گفت، بانک مرکزی افغانستان مصونیت قضایی دارد و تصرف دارایی‌های آن عملا به معنای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان خواهد بود، کاری که تنها در حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری آمریکاست.
نتبرن نوشت: قربانیان طالبان سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و غرامت جنگیده‌اند، این حق آن‌هاست. اما قانون، محدودیت‌هایی را بر سر غرامت‌هایی که دادگاه می‌توانند به آن‌ها اختصاص دهد، وضع کرده است. این محدودیت‌ها بانک مرکزی افغانستان را ورای اختیارات دادگاه قرار می‌دهد.
سارا نتبرن این اظهارات در قالب یک پیشنهاد مطرح کرده است. این پیشنهاد توسط جورج دانیلز، قاضی منطقه‌ای منهتن که همچنین بر این قانون‌گذاری نظارت دارد بررسی خواهد شد. دانیلز می‌تواند پیشنهاد نتبرن را قبول یا رد کند.
انتهای پیام
نظرات