محمد حسین‌زاده با اشاره به در پی دستور رئیس کل دادگستری خوزستان به منظور تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی در استان، اظهار کرد: این پرونده با شکایت یک هزار و  ۷۹۳ نفر و با موضوع تحصیل وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی منجر به حیف و میل اموال مردم مورد رسیدگی دادسرای رامهرمز قرار گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی افزود: به لحاظ متواری بودن متهمان، کیفرخواست به‌صورت غیابی صادر و پرونده جهت رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان خوزستان ارسال شد.

حسین‌زاده یادآور شد: پیش از این تصویر و مشخصات متهمان پرونده به تعداد شش نفر، جهت شناسایی و دستگیری آن‌ها از طریق خبرگزاری میزان منتشر شده بود که تلاش ضابطین قضایی جهت دستگیری متهمان، بی‌نتیجه ماند.

وی افزود: در پرونده‌های مشابه در دادسرای عمومی و انقلاب رامهرمز بخش عمده‌ای از مطالبات شکات به لحاظ همکاری متهمان در مرحله دادسرا و تحقیقات پرداخت شد لیکن در پرونده مذکور به جهت متواری بودن متهمان، این امر میسر نشد و پرداخت طلب شکات منوط به صدور حکم قطعی دادگاه است.

انتهای پیام