علی جدی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اینکه کیفیت خودروهای داخلی قابل قبول نیست و صنعت خودرو در داخل کشور نتوانسته رضایتمندی برای مردم ایجاد کند، اظهار کرد: افزایش کیفیت برای صنعت خودروسازی هزینه دارد و از طرفی ما در صنعت خودرو شاهد نظارت مصرف کننده نیستیم که همین موضوع موجب شده تا صنعت خودروسازی به فکر افزایش کیفیت محصولات خود نباشد.

وی با تأکید براینکه در صنعت خودروسازی انگیزه وجود ندارد، افزود: راهکار اول برای کاهش مشکلات صنعت خودرو، آزادسازی واردات خودرو بود که مجوز این مسئله اخذ شده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دوم که بیرون آمدن دولت از صنعت خودروسازی است، ادامه داد: دولت باید از شرکت های خودروسازی خارج شود و همه امور آن در دست بخش خصوصی باشد.

وی افزود: راهکار سوم نیز تقویت بخش خصوصی برای فعالیت در صنعت خودرو است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جدی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی در حال انجام است، تصریح کرد: در سال ۹۹، دومین رتبه قاچاق کشور در بحث قاچاق قطعات خودرو بود که این مسائل در کاهش کیفیت محصولات خودروسازان بسیار مؤثر است.

وی با تأکید براینکه بزرگترین مافیا در بخش تأمین قطعات خودرو است، بیان کرد: صورت مالی خودرو سازان نشان از هزینه ۲۰۰۰ دلاری برای قطعات هر خودروی داخلی دارد که ما این موضوع را قبول نداریم و اگر این موضوع در مسیر درستی انجام شود، هزینه مذکور به ۵۰۰-۶۰۰ دلار کاهش پیدا می‌‎کند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رقابت در صنعت خودروسازی به درستی در کشور شکل نگرفته است، افزود: هزینه‌های نیروی انسانی و هزینه‌های مالی خودروسازان بسیار بالا است که باید کاهش پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه در مقطعی از زمان به بهانه ارتباط‌گیری با شرکت‌های خارجی مانند رِنو، پژو و... ما را به شرکت‌های خارجی وابسته کردند، ادامه داد: بخشی از قطعات خودرو از این محل تأمین می‌شد که پس از فاصله گرفتن از این شرکت‌ها خودروسازان ما به قطعات چینی روی آوردند و اکنون شاهد چنین وضعیتی هستیم.

انتهای پیام