به گزارش ایسنا، بیانیه سیاستی کنسرسیوم  و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی  در موضوع حکمرانی آب در 9 بند منتشر شد.

در این بیانیه که به امضای روسای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضاییه، موسسه عالی آموزش و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی نهادی ریاست جمهوری رسیده است، رسیده، تصریح شده است که سیاستگذاری در مدیریت منابع آب باید با توجه به سرمنشأهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر پیشران‌های آن تنظیم شود.

در بندهای نه‌گانه این بیانیه بر مواردی چون ضرورت نقش دولت و مجلس در حوزه نظارت و تنظیم‌گری در حوزه آب، جلوگیری از اقدامات عرضه‌محور در راستای تحریک تقاضا و ایجاد توهم پرآبی، توجه به جلوگیری از آسیب به تأمین آب کافی برای نیازهای حیاتی انسان، تأمین آب برای فعالیتهای اقتصادی و تولید غذا، تأمین آب برای زیست‌بوم‌های طبیعی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بلایای با منشأ آبی به عنوان چهار مؤلفه امنیت آبی، طراحی و پیاده‌سازی هرگونه مقیاس‌گذاری در حوزه آب بسته به ماهیت مسائل، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان، افزایش آگاهی نسبت به بسترهای فرابخشی مؤثر بر آثار جانبی و اثرات برگشتی سیاستها در مواجهه با مسائل پیچیده و بدخیم آبی، راه پایدار مدیریت منابع آبی از طریق مشارکت مؤثر و مسئولیت اجتماعی همه ذینفعان مبتنی بر تسهیم عادلانه و متعادل قدرت و ظرفیت‌سازی‌ها و تعاملات لازم دولت و مجلس به دور از هرگونه تعارض منافع در مسأله آب، تاکید شده است.

بیانیه سیاستی کنسرسیوم  و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی  در موضوع حکمرانی آب، به روسای قوا و مسئولان ارشد کشور، ارسال شده است.

انتهای پیام