محمدجعفر عبدالهی با اشاره به تعیین تکلیف قانونی وضعیت متهمان اغتشاشات اخیر اظهار کرد: در اجرای پیشبرد اهداف برنامه‌ریزی شده سند تحول و تعالی قضایی سال ۱۴۰۱ در استان سمنان،اهتمام لازم در موضوع امور زندان و زندانیان وجود دارد و به تمامی مقامات قضایی استان تاکید شده تا ضمن رصد روزانه اوضاع و احوال بازداشتی شعب،با سرعت و دقت نسبت به تعیین تکلیف قانونی پرونده های بازداشت شدگان حوادث اخیر اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا با توجه به وقوع اغتشاشات اخیر در استان توسط آشوب گران و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی ، شخصاً ضمن بازدید ، نظارت ، پیگیری و گفتگو بدون واسطه با بازداشت شدگان این حوادث ، به موجب مفاد قانونی دستور ارجاع و رسیدگی این پرونده ها را به شعب خاص و نیز رسیدگی خارج از نوبت آن پرونده‌ها را صادر تا تعیین تکلیف قانونی وضعیت هر یک از متهمان بازداشتی انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان عنوان کرد: خواست آحاد جامعه استقرار نظم و امنیت پایدار و برخورد قانونی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی است و تعیین تکلیف قانونی وضعیت بازداشت شدگان به معنای آزادی بی قید و شرط آنان نیست ، بلکه دستگاه قضایی استان بر مدار قانون در اجرای عدالت ، حفظ و تامین امنیت پایدار را امری مهم و انکار ناپذیر دانسته و با اشد مجازات با محکومین برخورد خواهد داشت.
انتهای پیام